عادت غالبية حافلات النقل العمومي العاملة على خطوط اربد الخارجية للعمل بعد تنفيذها أصحابها لإضراب استمر عدة ساعات ، اليوم الاثنين، قبل أن يتلقوا وعودا ً بمراجعة الكلف التشغيلية المترتبة على قرار تقليص السعة المقعدية الى 50 بالمئة خلال اليومين القادمين .

وتسبب توقف الحافلات العاملة على خطوط اربد الى ألوية الاغوار الشمالية والكورة والطيبة والوسطية ، اضافة الى الخطوط من اربد الى لواء بني كنانة ، بارباك حركة النقل العام ، ما اضطر المواطنين الى استخدام وسائل النقل الخصوصية العاملة بشكل مخالف للقانون .

وطالب مشغلو خطوط النقل بضرورة مراعاة الخسائر المالية المترتبة على اصحاب الحافلات نتيجة تخفيض السعة المقعدية المسموح بها في وسائل النقل العام من 75 بالمئة الى 50بالمئة في ظل الوضع الوبائي، مشيرين الى أن القرار في حال الابقاء عليه يتطلب زيادة اجور النقل بمعدل الضعف نظراً لارتفاع اسعار المحروقات وعدم جدوى العمل في تحقيق الكلف التشغيلية ، الى جانب اعفائهم من رسوم التراخيص السنوية لهيئة النقل البري باعتبارهم من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا .

وبين مشغلي الخطوط ، عارف هنداوي ومحمد الزعبي ، ان تداعيات القرار تتناقض مع أهدافه في حماية المواطنين من خطورة انتشار فيروس كورونا ، لافتين الى حالات الازدحام للمواطنين في مجمعات النقل وتأخرهم عن قضاء اعمالهم ، اضافة الى تحميل وسائل النقل الخصوصية المخالفة للركاب بكامل سعتها نتيجة اضطرار الركاب لاستخدامها .

بدورها ، قالت مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في الشمال المهندسة رولا العمري أن الهيئة تدرس حالياً مختلف مطالب مشغلي الخطوط المتصلة بانعكاسات تطبيق قرار تخفيض السعة المقعدية المسموح بها الى 50 بالمئة 

وأشارت الى انه ستتم مراجعة مختلف الكلف التشغيلية المترتبة على القرار واصدار قرارات بشأنها خلال الأيام القادمة، مشيرة الى أن تخفيض السعة المقعدية هو قرار مؤقت متصل بانخفاض المنحنى الوبائي ، مثمنة تجاوب مشغلي خطوط النقل باستئناف تحميل الركاب بما تقتضيه المصلحة العامة .