قال وزير النقل وجيه العزايزة السبت،إن الوزارة تبحث دعم وسائط النقل العام بإعفاءات ستشمل رسوم التراخيص والرسوم المترتبة عليها لهيئة تنظيم النقل البري.

وأكد وزير النقل أن السعة المقعدية ستعود في 31 من آذار/ مارس الحالي إلى ما كانت عليه سابقا، فالحكومة تدرك جيدا حجم خسائر القطاع كما يدرك العاملون في القطاع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لكونهم شركاء رئيسيين في عبور الأزمة الحالية إلى بر الأمان.

وأضاف العزايزة بعد اعتراض عدد من مشغلي وسائط النقل على تخفيض السعة المقعدية إلى 50 %: "الحكومة لن تألو جهدا في دعم وسائط النقل العام فهي تدرك حجم تأثر القطاع برمته من تداعيات جائحة كورونا المستجد، وكانت مضطرة لاتخاذ قرار بتخفيض السعة المقعدية إلى 50 % نظرا لسوء المنحنى الوبائي".