أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، أن زيادة ساعات الحظر الجزئي خلال الفترة المقبلة سيعمق من حجم خسائر القطاع والأعباء المترتبة عليه.

وبين حماده في بيان صحافي اليوم ان قطاع المطاعم والمواد الغذائية ومحال بيع الحلويات بعموم المملكة لم تعد بمقدورها تحمل اعباء اغلاقات جديدة او اية اجراءات جديدة تعرقل عملها.

وقال حماده إن على الحكومة اللجوء إلى تشديد إجراءات الصحة والسلامة العامة بدلا من العودة الى الاغلاقات وزيادة ساعات الحظر الجزئي ، مشيرا إلى أن الإغلاقات ستكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات وتعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية.

ولفت حماده الى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم كونه يشكل ما يزيد على 50 % من نشاطها الاسبوعي.

وبين حماده أن الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة الى تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفقا لضوابط صحية صارمة ولكن بعيدا عن شبح الاغلاقات التي اثبتت مضارها على الناتج المحلي الاجمالي والايرادات العامة.

واكد حماده ان حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير الصحة والسلامة العامة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.

وجدد حماده مطالبته بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية، ما يسهم ايضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية إلى جانب زيادة ايرادات خزينة الدولة .

وأشار حماده الى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة الى ضخ المزيد من السيولة النقدية ، لتمويل احتياجات القطاع الخاص ليتمكن من الصمود في وجه الجائحة.

وقال حماده إن "الاقتصاد الوطني يحتاج الى انقاذ من خلال التركيز على المشاريع الرأسمالية الكبيرة وضخ السيولة في السوق المحلية”.

وحث حماده القطاعات التجارية والخدمية بخاصة المطاعم محال الحلويات الى ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة من اجل ديمومه النشاط الاقتصادي.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة