طالب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، وزير العمل الدكتور معن القطامين باتخاذ اجراءات تخفيفة لتمكين قطاعهم الخروج من قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي لحقت به جراء جائحة كورونا ونظام الاستقدام الذي اصدرته الوزارة في عهد الحكومة السابقة.

وبين رئيس لجنة شؤون المكاتب لورنس ابو زيد، أن هناك اجراءات تخفيفية تساعد على النهوض بالقطاع، متمنيا من الوزير القطامين أتخاذها، بينها وقف العمل برفع كفالة المكتب من 60 ألف دينار إلى 80 ألفا، ذلك في حال كان لصاحب المكتب او لاي من أقاربه من الدرجة الاولى مكتب أخر، موضحا ان عددا كبيرا من اصحاب المكاتب ربما لايستطيعون رفع كفالاتهم البنكية بسبب الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الجائحة، في وقت تصر به وزارة العمل على عدم تجديد تراخيصهم الا بعد رفع الكفالات التي أقرت بنظام الاستقدام.

واشار الى انه بسبب جائحة كورونا تعثر وصول عاملات منازل الى الاردن، الامر الذي دفع بأصحاب المكاتب لاستبدالهن بعاملات أخريات، ما يتوجب على صاحب المكتب دفع غرامة استبدال قيمتها 100 دينار، موضحا ابو زيد ان جائحة كورونا منعت أستقدام المئات من العاملات، لاسباب منها تفشي الوباء، واغلاق المطارات واجراءات الحظر التي اتخذت للحد من أنتشار الفيروس.

واضاف ان مواد نظام الاستقدام، تضعف قدرات القطاع على النهوض من أزمته المالية، لافتا الى أنه في حال طلبت عاملة المنزل تغيير الكفيل لعدم التوافق بينهما وأرادت العمل لدى كفيل أخر، فأن الوزارة تجبر الكفيل الجديد دفع رسوم تصريح بقيمة 527 دينارا، ما يعني أنه في مثل تلك الحالات فأن وزارة العمل تتقاضى أكثر من مرة رسوم تصريح لعاملة المنزل الواحدة، كما يتكفل صاحب المكتب بتعويض الكفيل القديم قيمة رسوم تصريح العمل (527) دينارا، وفي حال رفضت عاملة المنزل العمل وأصرت على تغيير المنزل لعدم تأقلمها بالعمل، فأن صاحب المكتب يسمح له بنقلها لكفيل اخر حسب التعليمات وخلال مدة محددة لا تتجاوز أسبوع، وفي حال لم يتمكن من تشغيلها لدى كفيل أخر يتولى المكتب تسفيرها على نفقته ودفع كامل النفقات للكفيل التي تتراوح من 2000-3500 دينار.