خبير نفطي أردني: 6 دنانير سعر تنكة البنزين في الأردن اذا رفعت الحكومة يدها عن ضرائب المحروقات
توقع الخبير النفطي، عامر الشوبكي، أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر كانون ثاني من العام القادم، بعد ارتفاع أسعارها عالميا.
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون النسبة التي سترفعها الحكومة على بنزين 90 – 95 هي قرشين و3 قروش على السولار.
وأشار إلى أن نسبة الضريبة على المشتقات النفطية في الأردن مرتفعة جدا، مؤكدا أنه إذا أزالت الحكومة الضرائب على تنكة البنزين في الأردن سيكون سعر التنكة قرابة 6 دنانير فقط. ومن ضمنها الكلف من عمولة المورد و الشحن البحري و رسم ميناء وتخزين وطوابع وفاقد وتبخر ونقل بري وعمولة المحطة وعمولة الموزع.
وقال إن سعر برميل النفط لن يرتفع عالميا عن 55 دولار في الـ 6 أشهر الأولى من العام القادم.
وتابع أن الحكومة الأردنية لم تستفد من انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتقوم بتخزين كميات كبيرة، الا بنسبة لم تتجاوز 5 %، معللا السبب أن الحكومة لا تشتري النفط، وإنما من يشتري النفط في الأردن هو الشركات الخاصة الثلاث.
وقال إنه يوجد في الأردن شركات خاصة لتخزين المشتقات النفطية، موضخا أن هذه المخازن كلفت ملايين الدنانير.
وبين أن الحكومة تقوم بفرض جزء من التسعيرة المباعة للمواطن بدل توفير مخزون استراتيجي، متساءلا ما علاقة المواطن بفرض ضريبة عليه وهي "بدل توفير مخزون استراتيجي”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون النسبة التي سترفعها الحكومة على بنزين 90 – 95 هي قرشين و3 قروش على السولار.
وأشار إلى أن نسبة الضريبة على المشتقات النفطية في الأردن مرتفعة جدا، مؤكدا أنه إذا أزالت الحكومة الضرائب على تنكة البنزين في الأردن سيكون سعر التنكة قرابة 6 دنانير فقط. ومن ضمنها الكلف من عمولة المورد و الشحن البحري و رسم ميناء وتخزين وطوابع وفاقد وتبخر ونقل بري وعمولة المحطة وعمولة الموزع.
وقال إن سعر برميل النفط لن يرتفع عالميا عن 55 دولار في الـ 6 أشهر الأولى من العام القادم.
وتابع أن الحكومة الأردنية لم تستفد من انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتقوم بتخزين كميات كبيرة، الا بنسبة لم تتجاوز 5 %، معللا السبب أن الحكومة لا تشتري النفط، وإنما من يشتري النفط في الأردن هو الشركات الخاصة الثلاث.
وقال إنه يوجد في الأردن شركات خاصة لتخزين المشتقات النفطية، موضخا أن هذه المخازن كلفت ملايين الدنانير.
وبين أن الحكومة تقوم بفرض جزء من التسعيرة المباعة للمواطن بدل توفير مخزون استراتيجي، متساءلا ما علاقة المواطن بفرض ضريبة عليه وهي "بدل توفير مخزون استراتيجي”.