ارتفع الطلب على اسطوانات الغاز المنزلية بنسبة فاقت 170 % خلال يومي الحظر الماضيين، وفقا لرئيس نقابة أصحاب المحطات ومراكز توزيع الغاز م.نهار السعيدات مقارنة بمستواه خلال الصيف.

وبحسب السعيدات، فقد سجل الطلب على الأسطوانات يومي الأربعاء والخميس ما يقارب 190 ألف أسطوانة يوميا، فيما كان المعدل الاعتيادي قبل ذلك نحو 70 ألف أسطوانة .

وأرجع السعيدات السبب في ذلك إلى بدء تدني درجات الحرارة واستخدام المدافئ، عدا عن زيادة الاستهلاك المنزلي خلال حظر التجوال بسبب تواجد الغالبية في منازلهم.

وقال إن الذروة في الطلب خلال فصل الشتاء تصل في بعض الأيام إلى نحو 230 ألف أسطوانة يوميا أو تتجاوزها بحسب برودة الطقس أو تأثير منخفضات جوية قوية تزيد الطلب لأغراض التدفئة.

وأكد السعيدات توافر كميات تغطي الاستهلاك لدى الموزعين ومستودعات الغاز، كما أن التزويد من المصفاة استمر أمس، كما سيكون غدا يوم عمل اعتياديا في المصفاة أيضا لتلبية الطلب.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعنلت عن استثناء نشاط توزيع الغاز على المنازل والتحرك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طيلة أيام الحظر الشامل الذي يستمر حتى صباح بعد غد. كما أعلنت الوزارة، في الوقت ذاته، عن محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لأفراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة طيلة هذه الفترة.

ويبلغ إجمالي أسطوانات الغاز المتداولة في السوق المحلي نحو 6 ملايين ونصف المليون أسطوانة وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول، فيما يبلغ عدد مستودعات الغاز في المملكة 130 مستودعا، وعدد الوكلاء 800، بحسب النقابة.

وبحسب أرقام مصفاة البترول، فقد بلغ معدل تعبئة أسطوانات الغاز العام الماضي 87 ألف أسطوانة غاز يوميا؛ حيث تم تعبئة 29 مليون أسطوانة غاز خلال الأشهر الـ11 الماضية عبر محطاتها الثلاث (عمّان، إربد، والزرقاء) مقارنة مع تعبئة 25.7 مليون أسطوانة للفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وتوفر الشركة اللوجستية الأردنية ضمن المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية الذي تحتفظ به خمسة خزانات لمادة الغاز البترولي المسال سعة كل خزان ألفا طن والسعة الإجمالية 10 آلاف طن، إضافة الى ثلاثة خزانات تحت الإنشاء ليصبح العدد الكلي 8 خزانات، وهي داعم المخزون الذي توفره شركة مصفاة البترول التي تعد المستورد الوحيد حاليا لهذه المادة وتقوم بتعبئته وبيعه في السوق المحلية.