ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث توقعاته الاقتصادية التي نشرها الخميس، أنه من المرجح أن يسجل الأردن انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2020.

وأضاف التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن في منتصف العام 2020، سينكمش بنسبة 7.1%، بعد أن سجل نمو الناتج المحلي للأردن 2% في العام 2019، فيما توقع عودة النمو بنسبة 4% في العام المقبل 2021، بعد أن كان متوقعا ارتفاعه إلى 1% في توقعاته السابقة.

وعزا البنك عودة النمو إلى 4% بفعل انخفاض تكلفة الطاقة المستوردة، وزيادة التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مختلف المخططات التي ينفذها البنك المركزي الأردني، والإصلاحات الراسخة في البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.

ووفق التقرير، عدل البنك توقعاته للأردن من انكماش بنسبة 3.5% ضمن توقعاته السابقة إلى انكماش بنسبة 6% ضمن توقعاته الجديدة في العام 2020 بالمجمل.

وأضاف التقرير، أن معدل النمو في الأردن بقي ضعيفًا في عام 2019، بثباته عند 2.0%، وتباطأ أكثر إلى 1.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020.

وأشار إلى أن "الاقتصاد تعثر بسبب أزمة كوفيد -19 وما يتصل بها من تدابير الاحتواء، حيث تأثرت قطاعات الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال وغيرها من القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو بالجائحة.

وأضاف التقرير أن السياحة، التي عادة ما تكون محركًا رئيسيًا للنمو، تراجعت بنسبة 62% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، متأثرة بشكل مباشر بأزمة كوفيد -19.

وأوضح التقرير أن "التضخم بقي منخفضا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، حيث بلغ متوسطه 0.5% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تؤدي التداعيات الاقتصادية لتدابير احتواء فيروس كورونا إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.0% في عام 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانكماش في السياحة والتجارة عبر الحدود.

"توقع انكماش عالمي"

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تراجع عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

يتوقع البنك الآن انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9% هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6%.

كانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو قد توقعت انخفاضًا في عام 2020 بنسبة 3.5% وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8% في عام 2021.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3% في عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.

في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2020، أجرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دراسة استقصائية شملت 1.652 شركة صغيرة ومتوسطة في 15 اقتصادًا في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الأردن والضفة الغربية وغزة والمغرب وأوزبكستان وبلغاريا وتركمنستان وتونس ورومانيا وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان وكرواتيا ولبنان ومصر ومنغوليا)، بهدف تقييم الآثار المبكرة لأزمة كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2% على أساس سنوي. فقد كان الانكماش، في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021 ".

لقد شهدت اقتصادات المناطق التي يعمل بها البنك ضغوطًا على العرض والطلب بسبب التدابير المحلية لاحتواء الوباء، في حين تضمنت الصدمات الخارجية انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص الصادرات وانهيار السياحة وتراجع التحويلات.

يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز بشكل أساسي القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.

تخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020.

إضافة إلى ذلك، تعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.

ويحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة.