أعلن البنك المركزي التونسي ، خفض سعر الفائدة الرئيسية من 6.75 إلى 6.25 بالمئة، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وبرر "المركزي" قراره "بمنحى نسق التضخم المسجل مؤخرا، وبهدف المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي".

وقال إن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة 11.9٪ بالأسعار الثابتة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وأضاف أن الانخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، يتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية، حيث تراجع التضخم في آب/أغسطس إلى مستوى 5.4 بالمئة على أساس سنوي، من 5.7 بالمئة في الشهر السابق.

وعزا "المركزي" التونسي تراجع معدل التضخم إلى "التباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات".

وقال البنك إن العجز الجاري واصل تراجعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، إلى حدود 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.9 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا تراجع العجز إلى "تواصل الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني وعلى مستوى أهم البلدان الشريكة لتونس تحت تأثير تداعيات أزمة وباء كورونا"، وفق "المركزي التونسي".

وقال "المركزي" إن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية مكن من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية.

وفقا لبيانات البنك، بلغت الموجودات الأجنبية 21.127 مليار دينار (7.6 مليارات دولار) تغطي الواردات لمدة 141 يوما من تاريخ 25 أيلول/سبتمبر الحالي، مقابل 17.892 مليار دينار (604 مليارات دولار) كانت تكفي الواردات لمدة 101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.