استقر رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) خلال النصف الأول من العام الحالي عند مستوى 12.07 مليار دينار مقارنة مع 12.069 مليار دينار في نهاية العام 2019، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي، وفقا ليومية الغد.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 9.97 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة تراجع 5.4%.

واحتياطي ذهب ارتفع 38.4 % في نهاية حزيران (يونيو) إلى 2.1 مليار دينار مقارنة مع 1.519 مليار دينار في نهاية العام 2019.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، قال البنك المركزي الأردني، الأحد الماضي، إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى نحو 621 مليون دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن يبلغ 683.4 مليون دينار في 2018.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.

الا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1% إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.