كشفت وثيقة حديثة صادرة عن البنك الدولي أنه "بناء على تقييم أولي أجرته وزارة الصحة الأردنية، ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد تصل الاحتياجات المالية للأسابيع الستة المقبلة إلى 158 مليون دولار أميركي، باستثناء تكاليف الموارد البشرية".

وأعلنت الوثيقة عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار؛ لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريع من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في البلدان النامية.

 فقد أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للمشروع في 17 نيسان / أبريل، وتوقع أن يوافق عليه مجلس الإدارة في 28 نيسان / أبريل الحالي، حيث يضم المشروع 3 مكونات هي: "الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، إدارة التنفيذ والرصد والتقييم، الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة".

وقالت الوثيقة، إن "اقتصاد الأردن يعمل للمحافظة على نموه بشكل تدريجي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثة أرباع العام الماضي بنسبة 1.9%، ومن المتوقع أن تسبب جائحة كوفيد-19 في انكماش النمو بشكل ملحوظ بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020".

ووصلت حالات الإصابة المسجلة في الأردن حتى الاثنين 20 نيسان/ أبريل الحالي إلى 425 حالة، منها 8 حالات سجلت لسائقي شاحنات على حدود العمري، وشفي من الحالات الكلية 282 حالة، و 7 حالات وفاة.

ويهدف المشروع، بحسب البنك، إلى دعم وزارة الصحة في جهودها للاستجابة الفورية، والتخفيف من المخاطر المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وعلى تطوير قدرة التأهب في الأردن للتخفيف من المخاطر الصحية، إضافة إلى تعزيز اكتشاف حالات الإصابة، واختبارها، والتسجيل والإبلاغ، وتتبع الاتصال، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية؛ مثل الحجر الصحي والعزل، ومرافق الرعاية السريرية.

البنك الدولي، كان قد أعلن مطلع الشهر الحالي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

محافظ البنك المركزي زياد فريز، أعلن في تصريح سابق أن هناك تفاوضاً مع البنك الدولي لتأمين تمويل ملائم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك "سعيا مع صندوق النقد الدولي لدعم الوضع، مع وزارة المالية والبنك المركزي مع البنك الدولي لتوفير تمويل ملائم لدعم الجهود الوطنية لمواجه الأزمة".