وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على إحالة وزير الأشغال العامة السابق سامي هلسة، للنيابة العامة 

وصوّت جميع النواب الحاضرين تحت القبة وعددهم 121 نائبا، بالموافقة على الإحالة، بمبدأ المناداة على الاسم.

بدوره، تلا رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تنسيب اللجنة للمجلس بطلبالإذن بملاحقة الوزير هلسة.

وقال العودات، "إن اللجنة وجدت أنه وعلى فرض ثبوت هذه الأفعال والتجاوزات والمخالفات فإنها تعتبر أسبابا تبرر الإحالة للنائب العام".

وقبل ذلك، وافق المجلس على إحالة وزير البيئة السابق طاهر الشخشير للنيابة العامة، بجناية استثمار الوظيفة.