جراءة نيوز-عمان :

اعترضت الجمعية الأردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي على عدم ادراج قانون الضمان الاجتماعي ضمن الدورة الاستثنائيه والتي تضمنت معظم القوانين العالقة المؤقتة رغم أعتراضها على بنوده وتقديمها دراسه وافيه عنه ومطالبتها في اكثر من مناسبه بتعديل بعض فقراته واهمها السماح لمتقاعدي الضمان الأجتماعي المبكر بالعمل وشمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم واقرار زياده مناسبه تماشيا مع ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي

 و اعلن الناطق باسم الجمعية  ايمن المعايطه  في بيان صدر اليوم بان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي اصبح في عداد البطلان  مبررا ذلك بما ورد في المادة 94 من الدستور الاردني وكما وردت في النص المادة 94 1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-


 أ- الكوارث العامة.


 ب-حالة الحرب والطوارئ. 


ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. 


ولفت البيان الى انه يكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.


 وحذر من المساس بالحقوق المكتسبه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ونطالب الحكومه بالالتزام بالدستور والذي اقسمت على احترامه امام جلاله الملك والعمل على اعلان بطلان قانون الضمان الاجتماعي وعلى الحكومه ان تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري من مماطله في اقرار قانون عصري وعادل يؤمن لقمة عيش كريمه للمنتسبين والمتقاعدين .