جراءة نيوز-عمان:اكد معهد فريزر الكندي فعالية الخطوات الاستثمارية التي قام بها الأردن مؤخرا في تعزيز جاذبيته للاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستكشافه وحل العوائق التي تعرقل هذه الاستثمارات.
وقال المعهد في التقرير العالمي للنفط لعام 2012- ضمن المسح الذي اجراه حول تعزيز جاذبية الاستثمار في الطاقة والبترول- ان الاردن حل بالمرتبة 9 بالمنطقة و99 عالميا، من بين 147 دولة في العالم.
يذكر أن الحكومة اقرت قانون الطاقة المتجددة مؤخرا الذي يتيح للمواطن امكانية توليد طاقة كهربائية بما يعادل 25 بالمئة من حاجته للكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، اضافة الى ان الاردن يركز حاليا على مشروع رفع مخزونه من النفط ومشتقاته من خلال مشروع بناء خزانات والوصول تدريجيا لامتلاك مخزون مدته 60 يوما لجميع المشتقات النفطية لضمان امن التزود بالطاقة.
واشار التقرير الى ان قطر تصدرت الدول العربية كأكثر الدول جاذبية للاستثمارات في انتاج واستكشاف النفط والغاز الطبيعي وجاءت في المركز 32 عالميا، ثم الامارات بالمرتبة 42 عالميا، وعُمان 46 عالميا، تونس 56 عالميا، المغرب 57 عالميا.
وشغلت الكويت المركز السادس عربيا والـ64 عالميا، وجاءت لبنان في المركز السابع عربيا والـ71 عالميا، والبحرين في المركز الثامن عربيا والـ78 عالميا، والاردن التاسع عربيا، و99 عالميا.
ولم يتم تحديد مركز السودان، حيث جاءت ضمن اسوأ الدول من حيث الاستثمارات في انتاج النفط والغاز.
وحول معايير مؤشر المناخ او البيئة التجارية الذي يقيس التدفقات النقدية وتكلفة مشروعات الاستكشاف النفطي والغاز وانشطة التطوير، بين التقرير ان الشروط المالية التي تضعها الدول على الشركات المنتجة للنفط والغاز هي: النظام الضريبي، الحواجز التجارية، مثل القيود النقدية او قيود الاستيراد، توفر العمال والمهارات، مما يعني ان ارتفاع معدلات البطالة في بلد ما يترتب عليه عدم توفر العمالة الماهرة، كما ان حرية حركة العمالة الماهرة من الدول الاخرى تؤدي الى سد النقص في العمالة المحلية الماهرة والفساد.
واضاف: هناك ستة معايير لمؤشر بيئة الرقابة والتنظيم وهي: آثار ونتائج الالتزام باللوائح وبالرقابة والتنظيم وهي تعني ان الوقت المطلوب للموافقة على تطبيقات المشاريع طويل بدرجة غير معقولة مما يؤدي الى تأجيل المشاريع او عدم تنفيذها على الاطلاق وعدم الوضوح بخصوص تفسير وتنفيذ اللوائح، اضافة الى عدم الوضوح بخصوص التغييرات المتوقعة في لوائح البيئة ثم لوائح العمل والعمال واتفاقيات التوظيف ومتطلبات التوظيف المحلية، والازدواجية التنظيمية والرقابية وعدم ثباتها