"مراقبة الشركات": لجنة تدقيق بيانات "المتكاملة للنقل" تحتاج لـ 3 اشهر

جراءة نيوز - عمان : قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني  إن اللجنة المشكلة للتدقيق على البيـانـات المالية لشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن العام 2011 تحتاج الى مدة لا تقل عن 3 اشهر لاستكمال عملها، لمقارنتها مع الوضع المالي للشركة والتأكد من صحتها.

ورفضت الهيئة العامة للشركة التي عقدت الاجتماع العادي لها في 28 نيسان 2012 برئاسة رئيس لجنة الإدارة المؤقتة مخيمر ابو جاموس المصادقة على البيانات المالية للشركة، حيث تم تشكيل لجنة خبراء لتدقيق البيانات المالية للشركة.

وبين د. التلهوني انه اذا تبين للجنة الخبراء صحة البيانات المالية للشركة، سيتم الدعوة لعقد الهيئة العامة للشركة للمصادقة على البيانات المالية وعقد انتخابات مجلس إدارة جديد.

وعلقت هيئة الأوراق المالية اعتبارا من 3 أيار الحالي التداول باسهم الشركة المتكاملة للنقل المتعدد حتى اشعار اخر بسبب عدم مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة، واستنادا لأحكام المادة 22/أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري قال خلال لقاء رئيس الوزراء فايز الطراونة مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية الاسبوع الماضي انه سيتدخل لحل التحديات التي تواجه شركة المتكاملة للـنـقـل المتعدد التي ليس للحكومة الأردنية علاقة بها منذ الأساس، حيث ستطلب الحكومة من أمانه عـمان تقديم التزاماتها في ما يتعلق بالنقل العام، كما تم الاتفاق على ان تستمر الشركة بين الشركاء انفسهم مبينا ان الشريك الكويتي بالشركة لم يعد يرغب بالانسحاب منها.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة (سيتي غروب) يعقوب الشرهان في تصريحات صحافية لوكالة كونا الإخبارية عقب لقائه مستثمرين كويتيين ومسؤولين أردنيين في منزل السفير الكويتي لدى الأردن : إنه تم خلال اللقاء مع وزير الصناعة والتجارة وضع مقترحات لتسهيل وحل الخلاف القائم بين (شركة المتكاملة للنقل) التابعة لمجموعة (سيتي غروب) وجهات أردنية.

الى ذلك تنتهي في منتصف شهر تموز المقبل أعمال لجنة الإدارة المؤقتة لشركة المتكاملة للنقل المتعدد، والمشكّلة لمتابعة سير عمل الشركة بعد حل مجلس إدارتها.

وتم في بداية العام الحالي تمديد عمل لجنة الإدارة المؤقتة للشركة لمدة 6 اشهر اعتبارا من 18 كانون الثاني 2012، حيث تم تشكيل اللجنة في تموز 2011 لتصويب أوضاع الشركة حسب الأصول، بعد حل مجلس الإدارة استنادا لقانون الشركات المادة "168" نتيجة توقف الشركة فجأة عن تقديم الخدمة.

وكانت الشركة علقت خدماتها المتعلقة بالنقل العام ضمن الخطوط الخاصة بها بما فيها الخطوط التابعة لأمانه عمان الكبرى في تموز 2011 نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها بسبب تخلف الأمانة عن دفع المستحقات المالية المترتبة للشركة، مما أدى في ذلك الوقت الى حالة إرباك في قطاع النقل داخل حدود العاصمة.

جميع الحقوق محفوظة @ 2020