جراءة نيوز - عمان : بدأت أزمة المطالبات الفندقية من الحكومة الليبية تتجه نحو طرق الحل الايجابي، حيث سلّمت الحكومة الليبية خلال اليومين الماضيين ما قيمته (26) مليون دينار من اجمالي المطالبات للمنشآت المرخصة، فيما سلمت غير المرخصة والبالغة (110) منشآت ايضا مطالباتها امس الاول وامس بنسبة (40%) كباقي المنشآت.

وفي احدث تطورات القضية عيّن المكتب الصحي في السفارة الليبية قبل ايام مكتب تدقيق حسابات أردنيا، سيبدأ عمله بمراجعة وتدقيق فواتير المنشآت الفندقية لاستكمال دفع باقي المطالبات البالغة (90) مليون دينار.

المتحدث باسم عدد من المنشآت الفندقية محمد البلوطي قال  إن الفنادق تثمن عمل مكتب تحقيق الحسابات، وترى فيها خطوة ايجابية لصالح انهاء القضية بشكل ايجابي يضمن تقديم حسابات دقيقة للجانب الليبي، وهذا حق نعترف به، وبالمقابل سرعة استكمال دفع باقي مطالبات الفنادق.

وأضاف البلوطي: ان المنشآت الفندقية تعمل الآن على تقديم اوراقها وفواتيرها لمكتب تدقيق الحسابات الذي سيجد منا كل التعاون لأن الجميع يرغب بإنهاء الملف بعدالة تامة.

وعن المطالبات التي تم دفعها، لفت البلوطي الى ان الحكومة الليبية اتبعت طريقة ايجابية جدا في آلية الدفع هذه المرة، حيث قامت بتحويل المبالغ على شكل حوالات بنكية، كل منشأة تم تحويل المبلغ لها على حسابها في البنك الخاص بها، وبهذه الطريقة تسلم الجميع أموالهم دون أي مشاكل أو عقبات.

وبين البلوطي أنه تم بداية الأمر دفع مطالبات المنشآت المرخصة، في حين قامت اللجان الليبية بالدفع لغير المرخصة لا سيما أن عددها كبير، مشيرا الى أن الدفع تم بما نسبته (40%) من قيمة المطالبات من الخامس من آذار، وحتى الخامس من أيار الماضي، ومن المنتظر أن تصل حوالة أخرى خلال الاسبوع الحالي لاستكمال قيمة المطالبات.