ترجيح رفع أجور النقل العام بنسبة 10%
جراءة نيوز - عمان : قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أنه سيتم العمل على دراسة اثر ارتفاع سعر البنزين «اوكتان 90) من 620 فلسا الى 700 فلس للتر الواحد، ومدى انعكاسه على الكلف التشغيلية لوسائط النقل العام للركاب في المملكة، خاصة وان المحروقات والمشتقات النفطية تشكل 35% من اجمالي هذه التكاليف.
واضاف مجاهد انه و في حال كان هذا الاثر كبيراً وملموساً على ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص مؤكدا سعي الهيئة لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن حيث اصدرت قراراً سابقاً بتعديل اجور النقل العام في المملكة مطلع شهر آذار من هذا العام.
واشار الى ان مجلس ادارة الهيئة كان قد اقر سياسات خاصة لتحديد تعرفة الاجور تعتمد على مبادئ واسس محددة وهي اعادة النظر سنوياً بالأجور مع الاخذ بعين الاعتبار التضخم ومؤشر غلاء المعيشة والتغير في اسعار المحروقات سواء كانت بالارتفاع او الانخفاض باثر رجعي لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة، و الموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام.
وبين ان الاجرة هي الايراد الوحيد للمشغل باعتماد 10% هامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة على كلفة الراكب وان لا تتجاوز نسبة التعديل على 10% عن الأجرة المطبقة، واعتماد مبدأ التعرفة المتزايدة مع طول المسافة . واكد مدير الهيئة بان اسس احتساب اجور وسائط النقل العام تعتمد على احتساب الكلف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل الكلف الثابتة والكلف المتغيرة .
من جهة أخرى رجح مصدر في قطاع النقل ارتفاع اجور النقل وبنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك للتخفيف على المواطنين رغم ان نسبة الارتفاع التي جاءت بقرار من الحكومة على البنزين (اوكتان 90) تجاوزت ذلك و وصلت الى نحو 13%.
واكد المصدر ان قرار رفع الاجور سيشمل ايضا وسائط النقل العمومية التي تعمل على مادة الديزل وليس فقط على سيارات السرفيس والتاكسي التي تعمل على البنزين، وذلك لان آلية احتساب رفع الاجور لا تاتي فقط على ارتفاع او انخفاض المحروقات وانما هنالك عوامل اخرى تؤخذ بعين الاعتبار مثل التضخم وحجم الطلب ومدى تاثر القطاع من ارتفاع المشتقات النفطية.
يذكر بان هيئة تنظيم النقل البري تحرص على الدوام ونظراً لأهمية هذا القطاع في المملكة وارتباطه المباشر بالمواطن سواء كان راكبا او مشغلا على اطلاع جميع المواطنين على ابرز واهم المستجدات الحاصلة بالقطاع والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام المحلية بالإضافة للموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت نظرا لسهولة الاتصال حيث يتم وضع قوائم التعرفة لكافة خطوط النقل العام في المملكة وذلك في حال صدور اي قرار بتعديل اجور وسائط النقل.
واضاف مجاهد انه و في حال كان هذا الاثر كبيراً وملموساً على ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص مؤكدا سعي الهيئة لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن حيث اصدرت قراراً سابقاً بتعديل اجور النقل العام في المملكة مطلع شهر آذار من هذا العام.
واشار الى ان مجلس ادارة الهيئة كان قد اقر سياسات خاصة لتحديد تعرفة الاجور تعتمد على مبادئ واسس محددة وهي اعادة النظر سنوياً بالأجور مع الاخذ بعين الاعتبار التضخم ومؤشر غلاء المعيشة والتغير في اسعار المحروقات سواء كانت بالارتفاع او الانخفاض باثر رجعي لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة، و الموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام.
وبين ان الاجرة هي الايراد الوحيد للمشغل باعتماد 10% هامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة على كلفة الراكب وان لا تتجاوز نسبة التعديل على 10% عن الأجرة المطبقة، واعتماد مبدأ التعرفة المتزايدة مع طول المسافة . واكد مدير الهيئة بان اسس احتساب اجور وسائط النقل العام تعتمد على احتساب الكلف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل الكلف الثابتة والكلف المتغيرة .
من جهة أخرى رجح مصدر في قطاع النقل ارتفاع اجور النقل وبنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك للتخفيف على المواطنين رغم ان نسبة الارتفاع التي جاءت بقرار من الحكومة على البنزين (اوكتان 90) تجاوزت ذلك و وصلت الى نحو 13%.
واكد المصدر ان قرار رفع الاجور سيشمل ايضا وسائط النقل العمومية التي تعمل على مادة الديزل وليس فقط على سيارات السرفيس والتاكسي التي تعمل على البنزين، وذلك لان آلية احتساب رفع الاجور لا تاتي فقط على ارتفاع او انخفاض المحروقات وانما هنالك عوامل اخرى تؤخذ بعين الاعتبار مثل التضخم وحجم الطلب ومدى تاثر القطاع من ارتفاع المشتقات النفطية.
يذكر بان هيئة تنظيم النقل البري تحرص على الدوام ونظراً لأهمية هذا القطاع في المملكة وارتباطه المباشر بالمواطن سواء كان راكبا او مشغلا على اطلاع جميع المواطنين على ابرز واهم المستجدات الحاصلة بالقطاع والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام المحلية بالإضافة للموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت نظرا لسهولة الاتصال حيث يتم وضع قوائم التعرفة لكافة خطوط النقل العام في المملكة وذلك في حال صدور اي قرار بتعديل اجور وسائط النقل.