نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا” مقالا كتبه راوي مصطفين عن العفو العام في ليبيا؛ مشيرا إلى أنه قد يكون بداية العودة إلى النظام القديم.

كتب مصطفين:
أفرج في ليبيا عن نجل معمر القذافي سيف الإسلام بموجب قانون العفو العام. وفور الإفراج عنه توجه إلى مدينة البيضاء التي تقع في شرق ليبيا، والتي تسيطر عليها سلطات طبرق والجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وإذا ما انخرط سيف الإسلام في الصراع السياسي، فمن المرجح جدا أن يقف إلى جانب المشير حفتر.

ويذكر أن مجموعة الزنتان اعتقلت سيف الإسلام، عندما كان في طريقه إلى النيجر بعد مقتل والده في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. وفي يوليو/تموز 2015 وافقت محكمة استئناف طرابلس على حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة "ارتكاب جرائم حرب لدى قمع احتجاجات الثوار المدنيين”. بيد أن الحكم لم ينفذ لرفض مجموعة الزنتان الموالية للمشير حفتر تسليمه إلى سلطات طرابلس، كما لم يتم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

ويعتقد العديد من المراقبين أن الإفراج عن سيف الإسلام سوف "يؤجج لهيب النار المشتعلة في ليبيا”. وبحسب أحد أقاربه، فإن "العالم الآن ينتظر المفاجآت”. وهنا يمكن فقط تخمين أي نوع هذا من المفاجآت؛ لأنه لا يمكن استبعاد كشف وقائع كاملة عن تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007، وغيرها من الصفقات التي اتفق بشأنها السياسيون خلف الكواليس مع النظام الليبي السابق.

ولعل النواب استندوا إلى التجربة العراقية المؤلمة عند إقرارهم هذا القانون. ففي ليبيا كما في العراق عُزل الكثيرون من العاملين في بنية السلطة السابقة سياسيا. وبسبب أوضاعهم الاقتصادية، أصبح الكثيرون من أعضاء حزب البعث والعسكريين والمسؤولين أساسا لحركة "القاعدة” و”داعش”. أي يمكن اعتبار قانون العفو خطوة في اتجاه المصالحة الوطنية.

لكننا لا يمكن أن ننظر إلى سيف الإسلام اليوم كشخصية سياسية بمستوى المشير حفتر. فإذا انضم سيف الإسلام إلى النضال السياسي، فمن المرجح أن يقف إلى جانب المشير كحليف. غير أننا إذا أخذنا بالاعتبار عمر نجل القذافي (44 سنة) وعمر حفتر، فليس مستبعدا أن يصبح نجل القذافي رائدا في محاربة الإسلامويين.

هذا، وإن الأوضاع، بصورة عامة، ملائمة لتوحيد جهودهما لعدم وجود أسباب جدية تمنع ذلك.