جراءة نيوز - عمان : قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان قرار الحكومة برفع اسعار البنزين فئة 95 سيكون له اثار سلبية على قطاع السيارات وخاصة السيارات ذات المحركات الكبيرة.

 ويذكر ان الحكومة قررت تعديل التعرفة الكهربائية لسبعة قطاعات، الى جانب تعديل اسعار مشتقات نفطية، حيث بدا العمل بها اعتبارا من منتصف ليلة أمس الاول .

.كما قرر وزير الصناعة والتجارة واستناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم (أوكتان 95) من 795 فلس/ للتر الواحد إلى 1000 فلس/ للتر الواحد.

كما عدل أسعار مشتقات نفطية اخرى شملت: الغاز البترولي المسال بالجملة (Bulk) للتوزيع المركزي و الغاز البترولي المسال بالجملة (Bulk) و زيت الوقود للكهرباء و وقود الطائرات(المحلية)، وقود الطائرات(الاجنبية)، وقود طائرات للرحلات العارضة و زيت الوقود للبواخر والسولار/ الديزل للبواخر و الاسفلت.

واشار رمان في حديث ل» الرأي» الى ان عملية رفع اسعار البنزين فئة 95 ستعمل على تخفيض قيمة السيارات ذات المحركات الكبيرة الامر الذي سيدفع ببعض المواطنين للقيام ببيع سياراتهم ووجود عمليات عرض اكبر من الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة .

ولفت رمان الى ان بعض الشرائح وخاصة التي تمتلك سيارات ذات محركات كبيرة ليس بمقدروها تحمل اعباء رفع اسعار البنزين « فئة بنزين 95 « موضحا ان عملية رفع اسعار بنزين فئة 95 مبالغ به وسيدفع بسوق السيارات الى حالة من التراجع خلال الفترة القادمة .

ويذكر ان هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية رفعت كتابا الى رئيس الوزراء امس تطاالب فيه الحكومة عدم العمل على فرض ضريبة على السيارات بكافة انواعها وموديلاتها بين 8 الى 10% وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة

وقال الكتاب التي حصلت « الرأي « على نسخة منه ان هناك نحو 75 الف سيارة يتم التخليص عليها سنويا من المنطقة الحرة ترفد خزينة الدولة بما يقارب نحو 550 مليون دينار وهناك ايضا مليون ومائة الف سيارة مسجلة ومرخصة في الاردن ترفد الخزينة من خلال ترخيصها السنوي بمبلغ 180 مليون دينار وكذلك ترفد معارض السيارات من خلال عمليات البيع والشراء ( نقل الملكية ) ما لايقل عن 20 مليون دينار سنويا .

وطالبت الهيئة في كتابها الى اتخاذ عدة اجراءات اذا اتخذتها الحكومة سوف تساهم في زيادة الايرادات وتقلل من كلف دعم المحروقات ومن هذه الاجراءات :

ان هناك ما لايقل عن 200 الف سيارة اعمارها تزيد عن خمسة وعشرين عاما تستنزف هذه السيارت كميات هائلة من البنزين المدعوم وقطع الغيار التي يتم شراؤها بالعملات الاجنبية بسبب قدمها حيث انه من الممكن استبدالها بسيارات هجينة ذات موديلات حديثة وبضريبة لاتزيد عن 10% , هذه الخطوة سوف ترفد الخزينة باموال اضافية وتقلل بشكل كبير من صرف المحروقات التي تتحمل الدولة جزءا من كلفتها .

واقترحت الهيئة في كتابها تعديل قرار الحكومة القاضي بفرض ضريبة على السيارات الهجينة البالغة 55% وتخفيضها الى 25% لتحفيز المواطنين باقتناء السيارات الهجينة التي تعمل على تقنين صرف المحروقات بنسب تصل الى 50% من معدلها الطبيعي بشرط ان لايزيد عمر السيارة عن 5 سنوات ولاتزيد قوة المحرك عن 2500 سي سي , حيث ان هذا القرار سوف يساهم في زيادة الايرادات ويقلل من صرف المحروقات ايضا .

وطالبت الهيئة في كتابها تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي لايزيد عمرها عن 3 سنوات وقوة محركها عن 2000 سي سي الى 50% بدلا من 82% وابقاء هذه النسبة على المركبات التي تزيد اعمارها عن 3 سنوات وقوة محركها عن 2000 سي سي , والتي تعمل على زيادة عدد السيارات الجديدة ذات المحركات الصغيرة مما يؤثر ايجابا على الخزينة من رفد لها وتقلل استهلاك المحروقات .