بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين، تدور تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية والقرارات في ظل حالة الطوارئ.
ويعطي قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحق في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن، أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
إكما يعطيه الحق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات، وكل وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويحق لرئيس الجمهورية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
كما يعطي قانون الطوارئ للرئيس سلطة سحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وتضمن القانون أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطن.
ووفقا للدستور المصري، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، فيما لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وعن الإجراءات القانونية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
إيران: مستعدون للحرب او التفاوض والكرة في ملعب اميركا
رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران
مسؤول إيراني كبير يكشف شروط بلاده لوقف إطلاق النار
إنفجارات في جزيرة "خارك" .. ومصادر تكشف التفاصيل
الكشف عن عدد الاهداف التي ضربت في “عملية ملحمة الغضب”
ألمانيا: الديزل يسجل مستوى قياسيا جديدا
تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله للعناية المركزة
مصر ترفع أسعار بعض شرائح الكهرباء التجاري والمنزلي الشهر الحالي
