واضاف المومني ان مجلس الوزراء ناقش الامر وقرر ضرورة ان يكون هناك تقييما موضوعيا شاملا لواقع الحال، لافتا الى ان الاسباب الموجبة لمشروع النظام تحدثت بمجملها عن ضرورة تكثيف الرقابة على الطرق للحد من الحوادث والنظر والتفتيش على صلاحية الطرق الفنية واحتوائها على مواصفات السلامة العامة.

وقال: ان مشروع النظام يركز على تكثيف الرقابة على ممارسات القيادة السلبية سيما وان الحادث الاليم الاخير كان بحسب تقرير الامن العام بسبب خطا بشري مثلما يؤكد مشروع النظام على تكثيف الرقابة على الصلاحية الفنية للمركبات.

واكد ان مجلس الوزراء يتابع وبشكل مباشر وحثيث مجريات الامور ويحرص على ايجاد حلول لها حتى لا تتكرر مثل هذه الماسي، مؤكداً ان هناك شكاوى مستمرة حول الطريق الصحراوي وان الحكومة تعمل على اصلاح واعادة تأهيل الطريق وفق مسارين اولهما سريع عن طريق اصلاح الاجزاء الاكثر تضررا من الطريق الى حين ان يتم وخلال الفترة القصيرة القادمة البدء بعملية اعادة تأهيل الطريق واصلاحه بشكل شامل.