ويرجع مطلعون تزايد حالات الانتحار الى تزايد الضغوطات الالقتصادية والتي فرضتها قرارات الحكومات المتعاقبة طالت ابسط مقومات الحياة اليومية واتساع جيوب الفقر والبطالة فيما ترجئ الرواية الرسمية حوادث الانتحار الى خلافات عائلية او اضطرابات نفسية كأن هذه الخلافات العائلية والاضطرابات النفسية لم تكن موجودة قبل عام 2012.

ومن بين تضارب الرواية النفسية وتجاهل وزارة الصحة للامر تبقى ظاهرة الانتحار في المجتمع الاردني يلفها الغموض وهي بحاجة الى دراسات معمقة والوقوف على اسبابها ودوافعها بشكل علمي ممنهج حتى لا نصل الى طريق لا يمكن العودة منه

وبحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد المنتحرين عام 2016 117 حادثة انتحار منهم 91 من الذكور و26 من الاناث وحصدت العاصمة عمان العدد الاكبر من المنتحرين اذ وصلت الى 35 حالة فيما لم يشهد اقليم البترا او غرب البلقاء اي حاالة انتحار.

فيما كانت عدد حالات الانتحار عام 2015 113 حالة انتحار وكانت في عام 2014 100 حالة وفي العام 2012 86 حالة اما في عام 2011 فلم تتعد عدد حالات الانتحار سوى 39 حادثة انتحار.

وتنوعت حالات الانتحار بين اطلاق النار والحرق والشنق و تناول المواد السامة و تناول الادوية بكميات كبيرة.

ناقوس خطر لا بد ان يدق ودراسات معمقة لا بد ان تتم.