جراءة نيوز - عمان - ارتفعت قيمة موجودات فروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية بنهاية العام الماضي 2011 لتبلغ نحو 3898 مليون دينار وبما يعادل نحو 5496 مليون دولار مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 5243 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر4% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 2010 وزادت بمقدار 179 مليون دينار مايعادل نحو 252 مليون دولار عن مستوياتها بنهاية فترة المقارنة .
 وأظهرت البيانات الختامية للميزانية الموحدة بنهاية العام 2011 لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية وفق البنك المركزي الأردني ان أرصدة النقد العائدة للفروع ذاتها والمودعة لدى الجهاز المصرفي استأثرت بالجزء الأكبر من قيمة حجم موجودات الفروع لتبلغ نحو 1804 مليون دينار وبما يعادل نحو 2544 مليون دولار وأستأثرت بنسبة 5ر45% من مجمل قيمة موجودات فروع البنوك الاردنية بفلسطين ولتحتل بذلك بالمرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الموجودات تلاها في المرتبة الثانية قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الفروع الأردنية لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك لمجموعة الافراد في المناطق الفلسطينية والتي بلغ اجمالها نحو 1382 مليون دينار وبما يعادل نحو 1948 مليون دولار وشكلت مانسبته حوالي 6ر35% من مجمل قيمة موجودات الفروع الاردنية تلاها من حيث الآهمية النسبية بند الموجودات ضمن محفظة الاوراق المالية بقيمة 406 مليون دينار بما يعادل نحو 572 مليون دولار وبنسبة 5ر10% من المجمل ثم قيمة الموجودات الاخرى غير المصنفة وبقيمة 147 مليون دينار مايعادل نحو 207 ملايين دولار وبنسبة 8ر3% من اجمالي قيمة الموجودات الكلية لفروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية وحتى نهاية العام 2011 .
 وتستحوذ البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بحوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني وتظهر المؤشرات المصرفية إلى ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ (8 ) بنوك رئيسية يتفرع عنها (71 ) فرعا و (4 ) مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة كما وتبلغ رؤوس أموال البنوك الاردنية في فلسطين بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار وتقضي تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بالزام البنوك العاملة في فلسطين برفع رؤوس اموالها بما لايقل عن مستوى 50 مليون دولار وبما يعادل نحو 35 مليون دينار لكن عدد من البنوك الأردنية مستوفية أصلا هذه الشروط كما وان عدد منها تتجاوزت رؤوس اموالها السقف المعلن من قبل السلطة النقدية فيما يقوم عدد منها باجراء الترتيبات اللآزمة لتحقيق هذا المستوى المطلوب لحجم رأس المال وتشير المؤشرات المصرفية ايضا إلى ان عدد البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تبلغ 18 بنكا رئيسيا يتفرع منها فروع عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمنها 8 بنوك رئيسية أردنية و8 بنوك رئيسية فلسطينية بالإضافة إلى بنك مصري وبنك بريطاني . كما وتظهر أبرز المؤشرات المصرفية هناك إلى ان اجمالي حجم ودائع الجمهور المودعة لدى البنوك الاردنية وفروعها تبلغ حوالي 2932 مليون دينار وبما يعادل نحو 4134 مليون دولار امريكي وتشكل الودائع مانسبته حوالي 6 ر75% من مجمل حجم المطلوبات على البنوك الاردنية وفروعها بنهاية العام 2011 وكما تبرز اهمية تواجد البنوك الاردنية من خلال حجم التسهيلات والقروض التي تمنحها والتي وصلت إلى أعتاب حاجز 2 ملياري دولار .

1382 مليون دينار تسهيلات مصرفية
قدمتها البنوك الاردنية

 وكشفت آخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية رفعت مستوى حجم عمليات الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية لتصل إلى نحو 1382 مليون دينار وبما يعادل نحو 1948 مليون دلار أمريكي يمثل الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية العام 2011 مقابل مقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت التسهيلات وعمليات الاقراض البنكة زيادة بلغت نسبتها حوالي 2ر17% وزيادة بلغت مقدارها حوالي 203 مليون دينار وبما يعادل نحو 286 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام 2010 وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
 بيانات المركزي ذاتها أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية 2011 اشتملت على نحو 148 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 7% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 859 مليون دينار وبما يعادل نحو 1211 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 375 مليون دينار وبما يعادل نحو 503 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات الممنوحة بالدولار مانسبته حوالي 62% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 27% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 11% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
 وفي تقرير له حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية كان البنك المركزي الأردني قد أوضح ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى كما أشار تقرير سابق للمركزي انه على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال العام 2009 إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المناطق الفلسطينية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي ظل ماتعانيه من انعكاسات سلبية جراء الاحتلال الاسرائيلي وما ينتج عن ذلك من اجراءات متشددة وقاسية تحول دون تحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية هناك .

2932 مليون دينار الودائع
 لدى البنوك الأردنية بفلسطين
 
 وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد سجلت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الاردنية ارتفاعا خلال العام 2011بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ قيمة ارصدة الودائع مايزيد عن 9ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 4 مليارات دولار امريكي مقارنة مع 8ر2 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلت نموا بنسبة 6ر3% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 3ر38% من الاجمالي وبلغت نحو 1124 مليون دينار وبما يعادل نحو 1585 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني والعملات الاجنبية المختلفة وأظهرت البيانات الاحصائية وفق الميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك الأردنية استحوذت على مانسبته حوالي76% من اجمالي جانب المطلوبات بالميزانيات الموحّدة للبنوك ذاتها بنهاية العام 2011.
 وتشير المؤشرات المصرفية في المناطق الفلسطينية أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تستحوذ على مانسبته حوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
 مصادر مصرفية محلية عزت تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
 المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في المناطق الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
 وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين الجارين .

500 مليون دينار رؤوس
أموال البنوك الأردنية بفلسطين
 
 وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني بنهاية العام 2011 ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة بلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو 500 مليون دينار مقابل نحو 455 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت بمقدار نحو 45 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 11% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2010 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 402 ملايين دينار بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 98 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة .
 يشار وبحسب مصادر مصرفية ان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع خلال العام 2012 تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عدد من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت في العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما لازالت بنوك أردنية أخرى تقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة لاستكمال رفع رؤوس اموالها هناك في حين ان هناك عددا من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية أصلا هذه الشروط قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حددت مهلة لتصويب اوضاع البنوك العاملة في تلك المناطق حتى نهاية عام 2011 .
 وفي سياق متصل كان رئيس سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير قد أوضح بتصريحات أدلى بها خلال شباط من العام 2012أنه بناء على تعليمات سلطة النقد بأن الحد الأدنى لرأس مال البنك 50 مليون دولار فقد شهد العام 2011 توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية وأخرى وافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام مشيرا إلى أن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي ستؤدي إلى تقلص عدد البنوك في الاراضي الفلسطينية إلى 16 بنكا وأوضح أنه من المتوقع مع اتمام عمليات الاندماج أن ينخفض عدد البنوك إلى 16 مع الاشارة الى أن العام 2010 شهد تصفية بنكين هما الاقصى وفلسطين الدولي وتأتي هذه الاجراءات في اطار اعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني بحسب رئيس سلطة النقد الفلسطينية الذي أشار ايضا الى ان الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر من أفضل الأجهزة المصرفية في المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفي جيدة لان البنوك متحفظة في منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية موضحا ان حقوق ملكية البنوك تجاوزت 1.1 مليار دولار والجهاز المصرفي قادر على النهوض بالتنمية الاقتصادية والتمويل فور نضوج الوضع السياسي وايجاد حل للمشكلة الاقتصادية القائمة وخصوصا في قطاع غزة كما وأشار
أن حجم دائع العملاء في البنوك العاملة في الاراضي الفلسطيينة بلغ رقما قياسيا قدره 6.9 مليار دولار في 2011 بزيادة 100 مليون دولار عما كانت عليه في نهاية 2010 كما وبلغ حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص 2.45 مليار دولار افراد وشركات في قطاعات مختلفة ولاغراض مختلفة اضافة الى 1.1 مليار دولار قروضا للحكومة مع نهاية العام 2011 وهذا هو الحد الاقصى الذي تستطيع البنوك ان تقرضه للحكومة. مشيرا في الوقت نفسه أن نسبة التسهيلات إلى الودائع تقارب نحو 50 % وهذا الرقم في ظروف فلسطين معقول مقارنة مع الدول الاخرى.
 إلى ذلك وعلى صعيد فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين وبحسب مصرفيين محليّين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
وبحسب المصادر المصرفية المحليّة فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .

406 ملايين دينار الاستثمار
في محفظة الأوراق المالية
 
 في سياق متصّل أشار البنك المركزي الاردني من خلال بياناته ووفق الميزانيات الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية بنهاية العام 2011 إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حتى نهاية العام 2011 حوالي 406 ملايين دينار لتشكل بذلك ما معدله نحو 8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 406 مليون دينار وبما يعادل نحو 573 مليون دولار هي عبارة عن استثمارات أسهم في السوق المالي الفلسطيني حيث لايوجد أية استثمارات في السندات الحكومية هناك بحسب تقرير للبنك المركزي الاردني.
 ووفق الاحصائيات المصرفية التي تضمنتها الميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين من العام 2011 حول استثمارات محفظة الاوراق المالية للبنوك فقد تضمنت قيمة استثمارات محفظة الاوراق المالية للبنوك الاردنية والبالغ اجمالها نحو 406 مليون دينار على ماقيمته نحو 343 مليون دينار قيمة استثمارات بالاسهم بالدينار الأردني فيما بلغت الاستثمارات ذاتها بالعملات الاجنبية المختلفة نحو 64 مليون دينار وبما يعادل نحو 90 مليون دولار وشكلت الاستثمارات وفقا لنوع العملة مانسبته 85% و 15% من الاجمالي ولكل منها على التوالي .

271 فرعا مصرفيا تتبع
الجهاز المصرفي الفلسطيني

 وأشارت آخر احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ (8 ) بنوك رئيسية يتفرع عنها (71 ) فرعا و (4 ) مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
 مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (18) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفان اسلاميان و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
 وفي سياق متصّل كان رئيس سلطة النقد الفلسطينية قد أدلى بتصريحات اشار بها إن عددا من البنوك الأجنبية بدأ مطلع العام الجاري 2012 حوارا مع سلطة النقد لافتتاح فروع لها في الأراضي الفلسطينية وقال أنّ هناك حوار بيننا وبين بعض البنوك الاجنبية التي أبدت رغبة في افتتاح فروع لها في فلسطين وطلبت منا بيانات عن وضع البنوك والاقتصاد ومعلومات عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجهاز المصرفي الفلسطيني وقد تم تزويدهم بها . وأعرب عن أمله بنجاح استقطاب عدد من هذه البنوك لعمل اضافة نوعية للبنوك العاملة في فلسطين
 ويعمل في الأراضي الفلسطينية حاليا 18 بنكا منها( 8 ) بنوك فلسطينية و ( 8 ) بنوك اردنية وبنك مصري واحد وآخر بريطاني ويتفرع عن هذه البنوك الرئيسية عدد من الفروع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وألمح رئيس سلطة النقد الفلسطينية انه بناء على تعليمات سلطة النقد بأن الحد الأدنى لرأس مال البنك 50 مليون دولار فقد شهد العام 2011 توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية وأخرى وافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام2012 مشيرا في الوقت نفسه الى
 أن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي ستؤدي إلى تقلص عدد البنوك في الاراضي الفلسطينية من( 18 ) بنكا إلى( 16 ) بنكا موضحا أنه من المتوقع مع اتمام عمليات الاندماج أن ينخفض عدد البنوك إلى 16 مع الاشارة الى أن العام 2010 شهد تصفية بنكين هما الاقصى وفلسطين الدولي وتأتي هذه الاجراءات في اطار اعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني وفق تصريحات رئيس سلطة النقد الفلسطينية الذي اعتبر ان الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر من أفضل الأجهزة المصرفية في المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفي جيدة لان البنوك متحفظة في منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية.
 وفي شأن ذي صلة كانت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أشارت الى أنّ « بنك فلسطين» الذي تمّ تأسيسه في فلسطين منذ العام 1960 حازعلى جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي لمجلة مالية ذات شهرة عالمية في حقل العمل المصرفي ووفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع وأشارت المصادر نفسها الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها ويعتبر بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005
 ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك أكثر من (45 ) فرعا ومكتبا وأكثر من (90 ) صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين .

مساهمة البنوك بالتنمية
وتعميق سوق رأس المال
 
 الى ذلك يرى محللون ان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية لما في ذلك مجموعة الافراد في المناطق الفلسطينية اذ تساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو 71 فرعا عاملا من خلال (8) بنوك رئيسية من أصل (18) بنكا رئيسيا عاملا هناك إلى جانب نحو 200 فرعا تتبع السلطلة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وأجنبية اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على البنوك الأخرى.
 وفي سياق متصّل يتعلقّ بالنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية أظهرت تقارير للبنك الدولي خلال العام 2011 تناولت فيه حركة النشاط والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بما في ذلك أوضاع البطالة والفقر اذ أشار التقرير الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3ر9 % خلال العام 2010 متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.كما وعكست تقارير البنك الدولي قلقها من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين وتتمثل في نقاط التفتيش العسكرية والنقاط الحدودية التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية والتي وصفتها تقارير البنك الدولي بأنها (اجراءات متشددة ) تؤدي لعدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة الفلسطينية.