جراءة نيوز - عمان - فسخ النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان قرار مدعي عام هئية مكافحة الفساد في منع محاكمة رجلي الاعمال هيثم الدحلة ومروان جاموس من الشركة المتحدة القابضة ، وقرر احالة ملف التحقيق في القضية الى مدعي عام شمال عمان للتحقيق معهما بتهمة جناية الرشوة ، وفق مصدر موثوق.

وقال المصدر ان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد اتخذ قرارا في منع محاكمتهما بعد احالة ملف القضية من مدعي عام شمال عمان الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لعدم الاختصاص ، الا ان القاضي العدوان فسخ القرار واحال الملف مجددا الى المدعي العام.

كما يحاكم في نفس الملف الموظف في دائرة مراقبة الشركات «احمد حسن العتوم» في تهمة الرشوة للمرة الثانية بعد ان قضت هيئة محكمة بداية شمال في وقت سابق بحبسه ثلاث سنوات اشغال شاقة مؤقتة وتغريمة مبلغ (60) الف دينار ، بعد ادانته بجرم (الرشوة) وفق نص المادة (171) _ (1) من قانون العقوبات.

وكان مراقب عام الشركات قد كلف العتوم لاعداد تقرير عن الشركة المتحدة القابضة لبيان وجود تجاوزات مالية وادارية حيث تبين من خلال التقرير وجود تجاوزات مالية قيمتها (36) مليون دينار ، حيث طلب العتوم من رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة هيثم الدحلة مبلغ (60) الف دينار «رشوة» مقابل تغيير التقرير الذي كشف وجود مخالفات ادارية ومالية ، وفق نفس المصدر.

وقال المصدر ان العتوم عمل على تغيير التقرير المعد وقبض مبلغ (60) الف دينار لقاء ذلك قبل ان يتم ضبطه متلبسا في الجرم من قبل هيئة مكافحة الفساد وبحوزته المبلغ .

ويشغل الدحلة موقع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ، فيما يشغل جاموس موقع عضو مجلس ادارة في نفس الشركة.

وكان الدحلة وجاموس ادعيا على بسام العتوم ، بالرشوة خلال مراجعتهما له اثناء تأديته لواجبه الوظيفي بخصوص تقرير اعده الموظف بحق الشركة المتحدة القابضة.