جراءة نيوز - عمان - كشف تقرير جديد لإحدى اللجان الفنية في وزارة الزراعة، شكلها وزير الزراعة أحمد آل خطاب، عن 'تورط مؤسسات حكومية بإدخال شحنة لحوم برازيلية مستوردة، في العام 2010، على الرغم من انتهاء مدة صلاحيتها'.

ورجح مصدر مسؤول في الوزارة،  أن تتم إحالة ملف الشحنة برمته إما إلى النائب العام أو إلى هيئة مكافحة الفساد، بعد أن وقع أعضاء اللجنة على صيغة التقرير النهائي، فيما تحفظ مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في اللجنة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأوصت اللجنة الجديدة بإحالة الملف إلى التحقيق، إما إلى النائب العام أو إلى هيئة مكافحة الفساد، لكشف الجهات المتورطة بإدخال الشحنة الفاسدة ومحاسبة مرتكبيها.

وقال أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة، إلى 'الغد' أمس، إن الوزارة شكلت لجنة فنية في موضوع الشحنة، وسيصار إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية للتحقيق فيه.

وينتظر التقرير توقيع الوزير آل خطاب ومصادقته على قرارات وتوصيات اللجنة، وإحالته الملف الى الجهات ذات العلاقة للتحقيق فيه وإثبات المسؤولية القانونية فيه.

ويعود سبب التحقيق، بحسب تقرير اللجنة، 'أن جهات حكومية سمحت بإدخال الشحنة، على الرغم من مرور أربعة أشهر على وجودها، في ميناء العقبة، علما أن مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر'.

وقامت اللجنة بتتبع ملف الشحنة من تاريخ تقدم الشركة صاحبة العلاقة بطلب الحصول على رخصة الاستيراد إلى حين إحضارها البضاعة، وتبين لها أن الشركة المذكورة تقدمت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر آذار (مارس) 2010 بتقديم طلب للحصول على رخصة استيراد 200 طن لحم عجل (فاكيوم) من البرازيل عبر ميناء العقبة، وحصلت في اليوم نفسه على الرخصة المطلوبة.

ووصلت الإرسالية وقدرها 24 طنا الى ميناء العقبة بتاريخ الرابع من نيسان (أبريل) 2010، وتم الكشف عليها بعد يوم من ذلك التاريخ، من قبل لجنة الكشف على الأغذية المبردة والمجمدة، وهي لجنة مشتركة من الجهات الرقابية، حيث تبين أن الشحنة تعرضت لارتفاعات في درجة الحرارة، وتوقف في قراءة جهاز الثيرموغراف الذي يبين درجات الحرارة.