جراءة نيوز - عمان - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور إن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يحقق المصلحة العامة

وأضاف: 'إذا ردّ مجلس النواب القانون، فإن ذلك يؤثّر على مستقبل الضمان الاجتماعي بالمملكة وديمومته، ويُفقِد القوى العاملة عدداً من المكاسب التي تحققت من خلاله'، مبينا أنه هَدَفَ إلى الحفاظ على ديمومة الضمان الاجتماعي والتوسع في آفاق الحماية الاجتماعية لتأدية رسالته لكل الأجيال.

وأشار النسور إلى أن القانون تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة مثل ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخصوصاً بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل.

وقال: 'إن القانون يعزز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي'.

وبين النسور أن المؤسسة كانت حريصة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق؛ مما أدّى إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر.

وأضاف أن الرواتب التقاعدية العالية انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها وأثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، إذ ان القانون المؤقت عالج هذا الاختلال بوضع سقف للراتب الخاضع الضمان.

وقال النسور إن القانون عالج مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، الذي أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، وعلى مفهوم العدالة بين المشتركين، اذ تم وضع مزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن ردّ القانون سيؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية من جديد، وإقبال أعداد كبيرة على التقاعد المبكر؛ مما يزيد استنزاف أموال الضمان، ويشجع المنشآت على التخفيف من العمال لديها وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق. وأكد مدير عام الضمان أن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملائمة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر ومعامل المنفعة في احتساب الراتب التقاعدي.

وقال إن المؤسسة كانت وما تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون، خصوصاً بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على تطبيق القانون المؤقت.