ويأتي التوقف في اطار اجراءات تصعيدية اقرتها الهيئة العامة للممرضين العاملين في القطاع العام للمطالبة بتحقيق مطالبهم، في ظل ما اعتبروه ظلما لحق بهم في قرارات نظام هيكلة الرواتب الجديد الذي بدأت الحكومة العمل به مطلع العام الحالي.

وكانت النقابة لوحت بالاعتصام المفتوح للممرضين العاملين في القطاع العام، في حال لم تلبي الحكومة مطالبها المتعلقة بمخرجات هيكلة الرواتب، حيث اكد نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة سابقا أن النقابة شكلت لجاناً للإشراف على تنفيذ التوقف، وستخصص غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ إجراءاتها، معتبرة نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وأمهلت النقابة وفق أبو عزيزة الحكومة حتى موعد التوقف الأول عن العمل للاستجابة لمطالب الممرضين التي قالت إنها لا تتجزأ.

وتطالب النقابة بتغيير جميع المصطلحات والمسميات التي استخدمت في الهيكلة للدلالة على مستويات الممرضين وخبراتهم واعتماد التسميات الرسمية للممرضين 'ممرض قانوني وقابلة قانونية'، والتسمية الرسمية للفئة الأخرى 'ممرض مشارك'، وإبقاء العلاوة الإضافية على ما هي عليه 120 في المائة ومعاملة شهادة البكالوريوس في التمريض كباقي الشهادات الصحية من حيث العلاوة وليس وفقا لمكان العمل.

كما تطالب النقابة بسحب مشروع التصنيف الفني الخاص بالممرضين القانونيين في وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة إيجاد علاوات خاصة في نظام الهيكلة تنسجم مع مستويات تطور الممرض من خلال حصوله على شهادات ومسميات فنية محددة في التصنيف الفني، أسوة بالأطباء.