وكاله جراءة نيوز - عمان - نفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما أثير حول إتلاف جميع ملفات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

 وقالت في بيان " ان الوزارة زودت لجنة التحقيق النيابية حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجلس النواب الرابع عشر بكافة الوثائق التي طلبها في حينه ".

واشارت الى ان مجلس النواب الحالي كلف ديوان المحاسبة بإجراء مراجعة للبرنامج المذكور حيث تم تشكيل فريق من الديوان قام بزيارة الوزارة لهذه الغاية وقد تم تزويدهم بكافة وثائق البرنامج التي تم طلبها لغاية تاريخه.

واكدت الوزارة انها تعمل على حفظ كافة الملفات والسجلات المالية المتعلقة بهذا البرنامج وغيره من البرامج والمشاريع بشكل منظم وحسب التشريعات النافذة في مكان آمن، فعلى سبيل المثال يتم حفظ سجلات رواتب الموظفين والمتقاعدين وملفاتهم الشخصية لمدة 60 عاما وسجلات التأديات ودفاتر اليومية لمدة 20 عاما. وتحتفظ بمستندات الصرف ووصولات المقبوضات والنماذج المالية لمدة خمس اعوام ويتم اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية وبعضوية ديوان المحاسبة.

 وقد قامت الوزارة والتزاما بمبدأ الشفافية التامة في مطلع العام الماضي بنشر نتائج تقييم منتصف المدة للبرنامج والذي اعد عام 2005 من قبل جهة محايدة على الموقع الالكتروني للوزارة، كما تم توزيعه على وسائل الاعلام.