وكاله جراءة نيوز - عمان -نفذ مستثمرون اردنيون حجزا تحفظيا على الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة سرايا العقبة للتطوير العقاري حسبما اكد مصدر قضائي.

ونفذت محكمة بداية عمان حجزا تحفظيا على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركة العقارية بطلب من المحامي شهم العموش وكيل المستثمر باسل محمد عبيدات، وذلك بسبب الاخلال بتسليم المنتج في الوقت المحدد وتوريطه بالاقتراض من البنوك على حد تعبير عبيدات، الذي اكد ان مستثمرين اخرين ايضا نفذوا حجزا تحفظيا لذات الاسباب.

وحصل المصدر على 3 كتب تتعلق بموضوع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لسرايا العقبة احدها موجه من المحكمة لدائرة الاراضي العامة وآخر من دائرة الاراضي العامة الى دائرة اراضي العقبة والاخير موجه من دائرة الاراضي العامة لمحكمة بداية عمان.

وجاء في كتاب رئيس محكمة بداية عمان في 15 كانون الثاني الى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قرارا بالقاء الحجز التحفظي على اموال شركة سرايا العقبة المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونيا وذلك فيما اذا كانت تعود ملكيتها للمستدعى ضدها « أي شركة سرايا العقبة» .

وردت دائرة الاراضي والمساحة بكتاب موجه للمحكمة بداية عمان في 16 كانون الثاني الجاري موضوعه «حجز الاموال غير المنقولة، انه بعد التحري في قيود الفهرسة العقارية الموجودة تبين وجود اموال غير منقولة مسجلة بالاسماء الواردة والتي تم مخاطبة مديريات التسجيل المعنية لوضع اشارة الحجز التحفظي.

وشركة سرايا العقبة المسؤولة عن مشروع سرايا العقبة الذي بدأت العمل فيه مطلع العام 2006 على ان يتم استكماله وتشغيله في عام 2010 بحجم استثمار مليار دولار على مساحة اجمالية 634 الف متر مربع وبواجه بحرية تبلغ 5ر1 كيلو متر على شاطىء البحر الاحمر.

وكان من المقرر ان يتضمن المشروع الذي تأثر بفعل الازمة المالية العالمية وحدات سكنية متنوعة بين فلل وشقق وفنادق وسوق سرايا ومرافق خدمية من مطاعم ومتاجر وقصرا للمؤتمرات وبحيرة كبيرة.

وبين عبيدات انه اشترى فيلا بقيمة 3ر1 مليون دينار من سرايا العقبة على ان يتم تسليمها له في ايلول من العام 2007 مشيرا الى انه اقترض مليون دينار من البنوك مقابل امتلاكه العقار الذي لم يكتمل بعد حتى اللحظة لافتا الى ان الشركة تماطل بتسليم المنتج طوال تلك الفترة مشيرا في الوقت ذاته الى ان حاله حال الكثيرين.

وقال انه تورط بالقرض الذي يدفع مقابله فوائد طوال 5 سنوات متتالية دون ان يمتلك العقار الذي اشتراه حتى يتسنى له الاستثمار فيه او بيعة.