وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد مصدر حكومي إن اللجنة التي شكلتها الحكومة مؤخرا لدراسة اتفاقية القوات المسلحة ومجموعة الاتصالات الأردنية اورانج، تدرس خيارات دعم العرض من دون منحه إعفاءات ضريبية.

وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان اللجنة تدرس سيناريوهات دعم العرض من دون إن يحدث إي إخلال بالمنافسة في سوق الخلوي، خاصة ان العرض يشمل شريحة كبيرة من المستخدمين من افراد وعائلات القوات المسلحة الأردنية.

مصدر مسؤول من الشركة اكد ان إعفاء العرض من الرسوم الضريبية العامة والخاصة ليست شرطا لإتمام الاتفاقية مع القوات المسلحة، إذ ان الاتفاقية تنص على تقديم العرض بخضوعه لضرائب ملائمة.

وأضاف المصدر ان الشركة لم تطلب إعفاء العرض من الرسوم الضريبية العامة والخاصة.

وتقوم اللجنة بدراسة العرض من جميع جوانبه وفيما اذا كانت له اية تأثيرات سلبية على المنافسة في سوق الاتصالات الخلوية من جهة وعلى ايرادات القطاع للخزينة من جهة أخرى.

وتضم اللجنة الحكومية: وزارات: المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة، إضافة الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ولا تزال الاتفاقية المبرمة بين مجموعة الاتصالات الأردنية (أور انج) والقوات المسلحة لتقديم خدمات اتصالات لأفرادها، بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها بسبب طلب القوات المسلحة إعفاء العرض من الرسوم الضريبية.

ووقعت مجموعة الاتصالات الأردنية (أورانج) اتفاقية تقديم خدمات اتصالات للقوات المسلحة الأردنية مؤخرا، تقضي بإنشاء شبكة اتصالات خاصة (VPN) لاشتراكات الخطوط المدفوعة مسبقا، لتقديم خدمة الاتصالات الخلوية وتوابعها لمنتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين وعائلاتهم بأسعار رمزية.

ويتيح العرض لأفراد القوات المسلحة وعائلاتهم ميزات عديدة، منها أن يتحدث 6000 دقيقة على الشبكة ذاتها، ويرسل 500 رسالة نصية مجانية على جميع الشبكات، ويتحدث 100 دقيقة مع باقي الشبكات، و20 ميجابايت على شبكة الانترنت، مقابل تكلفة شهرية إجمالية لجميع الامتيازات بمبلغ 4.75 دينار.