وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات مشروع قانون معدل لقانون البلديات تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب للسير في المراحل الدستورية لإقراره .

ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات اعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند اساسا على مكان الإقامة مع اعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية

وبموجب التعديلات سيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الاصول .

كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لأول مرة وفق القانون على ان يتم بعد ذلك إحالة الإشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور .

ولمزيد من الشفافية في إجراء عملية الانتخابات البلدية فقد نص القانون على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية.

كما نص مشروع القانون المعدل على الجرائم الانتخابية حيث أورد لها نصا خاصا في قانون البلديات وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 أشهر ولغاية الإشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

على صعيد اخر اعلن وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن ان لجان التحقق من رغبة اكثرية السكان بفصل البلديات قد انهت دراستها وقامت برفع تقاريرها الى وزارة البلديات .

وسيصار الى اصدار القرار النهائي بموضوع الفصل بعد ان تكمل لجان فصل الحقوق المالية والادارية والكوادر العاملة لكل بلدية والتي باشرت اعمالها قبل اسبوع ليصار بعد ذلك الى استكمال اجراءات فصل البلديات وبيان حدودها وفق الاصول .