وكاله جراءة نيوز - عمان - خاص - أكد السيد عبد ربه يوسف شاكر دحلان شقيق محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني استغرابه واستهجانه إلتفاف السلطة الوطنية والمدّعي العام الفلسطيني على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله واللجوء لإجراءات جديدة خارج مناطق السلطة بالطلب من الحكومة الأردنية بإستصدار قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية .

وأشار السيد دحلان بأنه في وقت سابق قام المدعي العام في الأراضي الفلسطينية وبناءاً على تعليمات من رئيس السلطة محمود عباس بإتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في أراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 13/3/2011، مما دفع به للجوء إلى القضاء الفلسطيني وإتباع كافة الإجراءات القانونية وصولاً لمحكمة العدل العليا والتي قضت ببطلان كافة إجراءات السلطة الفلسطينية ورفع الحجز في قرارها رقم 170/2011 و 276/2011 والصادر بتاريخ 16/11/2011 .

وبهذا الصدد أكد السيد عبد ربه دحلان على ثقته المطلقة بالقضاء الأردني ومحاكمه بعد العمل والإستثمار في المملكة الأردنية على مدار عشرة سنوات إتسمت بالإحترام المتبادل والجهد والعمل المتواصل لما فيه خير للجميع، وأنه بصدد إتخاذ الإجراءات المناسبه بخصوص هذا الإجراء الذي إستهدفه به رئيس السلطة الفلسطينية شخصياً بناءاً على خلاف شخصي مع شقيقه محمد دحلان بغير وجه حق كما في السابق محتفظاً بحقه القانوني بمسآئلة المسيئيين له ولعائلته بما في ذلك إقحام إسمه في بعض وسائل الإعلام بقضايا لا علاقة له بها من قريب أو بعيد .