وكاله جراءة نيوز - عمان - حذر رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد أن الأردن أمام تحديات داخلية وتهديدات خارجية في إشارة للمشروع الصهيوني في الأراضي الأردنية وتحويلها الى وطن بديل، مردفا أنه لا يمكن الوقوف في وجه هذه التحديات والتهديدات إلا بإعادة السلطة للشعب، معتبرا أن الحراك الإصلاحي في الأردن ليس ترفا ولا محاكاة لما يجري في الدول العربية.

ونوه بني ارشيد، خلال محاضرة ألقاها بدار الإخوان المسلمين في الرمثا ، أن التعديلات الدستورية بكل إيجابياتها وسلبياتها لا تنقل الأردن إلى مرحلة حكم الشعب لنفسه.

ولفت بني ارشيد إلى أن التاريخ سيسجل لحكومة البخيت بكل متناقضتها بأنها أكثر حكومة أجرت تعديلات وتغييرات.

وقال أن الحراك الإصلاحي الذي أتم عامه الأول منذ أيام جمد بؤر الفساد ، لكنه لم يجهز عليها بعد ، و أن معركة الحراك الإصلاحي الحقيقية هي ضد قوى الفساد والإستبداد، ولن يفلح أحد في جرنا لمعارك أخرى، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون الأردن الدولة العربية الأولى التي تجري تعديلات جذرية دون الحاجة لثورة، وذلك قبل أن تنجح المغرب بهذه الخطوة.

وانتقد ما وصفه بـ'سياسة بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الرابحة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، فضلا عن ارتفاع المديونية حتى شارفت على مليارها الـ20?، مؤكدا أن الحل الأنجع لمثل هذه السياسات يتم عن طريق تسليم السلطة للشعب، وألا يسمح للفاسدين بمد أيديهم على مقدرات الوطن، متكئا على نظرية 'السلطة المطلقة التي تنتج الفساد المطلق'، مستدلا على تصريح أدلى به رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي خلال مناقشته قرارات رفع المشتقات النفطية مع بعض المعنيين، حيث قال له أحدهم إن قرارا ما ليس شعبيا، حينها أجاب الرفاعي بأنه 'ليس معنيا بشعبية أحد'، ما دفعه لرفع اسعار المشتقات النفطية 11 مرة.

وعلل بني ارشيد عدم مشاركة الاسلاميين في حكومة عون الخصاونة رغم محاولات الأخير الجادة لإشراكهم، وذلك في معرض رده على تساؤلات الحضور، بأن الرئيس المكلف حينها أوضح بأنه لن يجري تعديلات دستورية جذرية، قائلا لقيادي الحركة الإسلامية أنه يتعامل بالنصوص لا بالنفوس.