وكاله جراءة نيوز - عمان - أعطت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مهلة للحكومة حتى مساء يوم غد  الثلاثاء لتقرر مكتسبات المعلمين ورواتبهم وعلاوتهم المقررة لهم.

 وهددت اللجنة بالتصعيد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في حال عدم إقرار حقوقهم، لافتين إلى أن التصعيد لن يمس بسير وانتظام امتحانات التوجيهي وعملية المراقبة.

 وأشارت اللجنة في بيان أصدرته اليوم إلى أهمية الحفاظ علاوة التعليم المقررة للمعلمين لتصل هذه النسبة إلى 100% ابتداء من 1/1/2012 م وحسب الراتب الأساسي الجديد تنفيذا للمكرمة الملكية السامية بهذا الخصوص.

  كما شددت اللجنة على مولية التطبيق وعدالته في القطاع التربوي فيا يخص الرواتب والعلاوات الكاملة

 وتاليا نص البيان:

عقدت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين اجتماعاً مع الحكومة ممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم د.عيد الدحيات ومعالي وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة مساء يوم الأحد 8/1/2012م لمناقشة أثر هيكلة الرواتب الجديد على حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وبعد الاستماع إلى وجهة النظر الحكومية في موضوع الهيكلة والتي قدمها وزير تطوير القطاع العام حول مشروع الهيكلة،أوضحت اللجنة الوطنية موقفها من مشروع الحكومة للهيكلة والمنطلق من الحفاظ على حقوق المعلمين ومكتسباتهم ضد أي تغول أو انتقاص أو تعد، وأنها(اللجنة والمعلمون) لن يسمحوا بذلك من قريب أو بعيد، علما أن اللجنة الوطنية تتبنى حقوق المعلمين وكما يلي:

أولا: الحفاظ على علاوة التعليم المقررة للمعلمين لتصل هذه النسبة إلى 100% ابتداء من 1/1/2012 م وحسب الراتب الأساسي الجديد تنفيذا للمكرمة الملكية السامية بهذا الخصوص.

ثانيا: الحفاظ على العلاوات والرتب الفنية والإشرافية والإدارية كاملة للمعلمين وحسب الراتب الأساسي الجديد الوارد في الهيكلة.

ثالثا: ولشمولية التطبيق وعدالته في القطاع التربوي فيا يخص الرواتب والعلاوات الكاملة،يعتمد تعريف المعلم كما ورد في قانون وزارة التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين وبغض النظر مكان عمل المعلم أو مهمته الوظيفية التي يقوم بها( تدريسية ، إدارية، إشرافية)

وقد أبدى معالي وزير التربية والتعليم د. عيد الدحيات موقفا ايجابيا بمساندته لحقوق المعلمين ومطالباتهم،حيث أعلن أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإصدار تصريح صحفي يوم الاثنين 9/1/2012 يوضح فيه هذا الموقف ،حيث ستعمل وزارة التربية والتعليم على تبني مطالب المعلمين وعرضها على مجلس الوزراء سعيا لإقرارها.

وعليه فإن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تعلن ما يلي:

أولا: اعتبار مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2012 نهاية زمنية منتظرة لتقرر فيه الحكومة موقفا واضحا تجاه حقوق المعلمين ومكتسباتهم في الرواتب والعلاوات المقررة لهم كاملة وبحسب الراتب الأساسي الجديد أسوة بغيرهم من الموظفين والعاملين في الوزارات المختلفة أو المؤسسات المستقلة وإلا فان المعلمين سيجدون أنفسهم أمام خيار واحد لا بديل له وهو التصعيد اعتبارا من صباح يوم الأربعاء .

ثانيا: إنه ومن منظور المسؤولية الوطنية فإن أي خطوات تصعيديه قادمة من قبل اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين لن تمس سير وانتظام امتحانات الدراسة الثانوية العامة ( المراقبة) حفاظا على حقوق أبنائنا الطلبة ومستقبلهم.

ثالثا: تطلب اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين من المعلمين في الميدان متابعة ما يصدر من بيانات لتقرير الخطوات التصعيدية اللازمة في التعامل مع الموقف الحكومي من حقوق المعلمين.