وكاله جراءة نيوز - عمان - حيث أشار منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة إلى أن المدارس الخاصة لن ترفع الرسوم للعام الدراسي الحالي، فيما أكد على أن هذه المدارس ستقوم برفع رسومها للعام الدراسي المقبل بذريعة أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 150- 190 دينارا أضاف أعباء مالية جديدة على المدارس الخاصة.

واكدت  الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” في بيان  على ما يلي

1- إن المدراس الخاصة تحدد رسومها بشكل سنوي وليس فصلي، أي أن العقد الذي يوقعه أولياء الأمور مع المدرسة الخاصة هو عقد ساري لعام دراسي واحد وليس لفصل دراسي واحد، وبالتالي فإن هذه المدارس لا تستطيع رفع رسومها في منتصف العام الدراسي. ومن هنا فإن حديث نقيب أصحاب المدارس الخاصة ( ممثل أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم ) حول عدم رفعه للرسوم للعام الدراسي الحالي هو “تخوث” واستخفاف بعقول المواطنين.

2- إن المدارس الخاصة تبدأ بتسجيل الطلبة وتحصيل جزء من رسومها للعام القادم في الأول من آذار، ما يعني أن قرار رفعها للرسوم المدرسية سيبدأ بعد أقل من شهرين.

3- إن استمرار انتهازية أصحاب المدارس الخاصة لا يعني سوى أننا أمام سلطة أقوى من سلطة الدولة.

وقد أجرت الحملة اتصالاً بالناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بركات وأعربت عن رفضها لما طرحه نقيب أصحاب المدارس الخاصة حول لقائه مع معالي الوزير، وأوضحت الحملة ملاحظاتها على هذا الطرح (النقاط 1،2 المذكورة أعلاه )، حيث أبدى الدكتور بركات عدم معرفته المسبقة بهذه النقاط، وتم الاتفاق على ترتيب للقاء وزير التربية والتعليم بوفد من حملة ذبحتونا لطرح ملاحظاتهم ومطالبهم بوقف أي رفع للرسوم والبدء بالعمل على وضع نظام خاص للمدارس الخاصة يتعلق بربط الخدمات بالرسوم وإعطاء صلاحية للوزارة بضبط هذه الرسوم.

يذكر بأن حملة “ذبحتونا” كانت قد رصدت قيام هذه المدارس الخاصة برفع رسومها في عام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات، وعندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي كان قرارها برفع الرسوم، وفي العام التالي قامت برفع الرسوم بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً، ورغم تراجع الداخلية عن قرار الشطب، أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم، فيما قامت هذه المدارس برفع الرسوم للعام الدراسي الحالي دون أي سبب أو حجة على الرغم من مناشدات الوزير السابق