وكاله جراءة نيوز - عمان - قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية ،مؤكدا جلالته أن الاصلاح الاقتصادي هو الذي يعزز البيئة الجاذبة لللاستثمار ويسهم في توفير فرص العمل ويتصدى لتحدي الفقر والبطالة.

كما اكد جلالته، خلاله لقائه اليوم الاربعاء مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والحزبية من مختلف الاتجاهات، ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن وصولا الى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وجدد جلالته التأكيد على أن الإصلاح السياسي يرتبط بشكل أساسي بالإصلاح الاقتصادي، فلا يجوز التركيز على أحدهما دون الآخر. وقال جلالته " نحن سائرون بجدية في الاصلاح السياسي لكن الامر المقلق هو الوضع الاقتصادي وهذا الذي يشاركني فيه القطاع الخاص ايضا".

ولفت جلالته الى التاثيرات السلبية للانطباعات والمفاهيم المغلوطة السائدة حيال بعض السياسات الاقتصادية، لا سيما التخاصية، على تحفيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة مما يزيد من الاعباء الاقتصادية ويعرقل جهود معالجة مشكلة البطالة التي تحتاج الى معالجة فورية.

واستمع جلالته الى ملاحظات وأفكار المشاركين في اللقاء حول الاوضاع الاقتصادية وكيفية تحسين حياة المواطن في جميع المجالات، ورؤيتهم للإصلاح الاقتصادي وصولا الى العمل سويا من خلال ايجاد استراتيجية واضحة وعملية لمواجهة تحديات عام 2012".

وقال رئيس الوزراء في رده على مداخلات الحضور ان هناك مشكلات وتحديات كبيرة ولكن ايضا هناك فرص كبيرة لمجابتها وحلها وتجاوزها من خلال التركيز على جلب الاستثمارات.

وبين أنه من الطبيعي ان تراجع الدول ما انجزت بهدف الاستفادة من هذه المراجعة وليس بهدف جلد الذات او تنفير المستثمر المحلي أو الاجنبي.

وشدد على ان الحكومة تركز على ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام وعلى جلب الاستثمارات الخارجية، موضحا في هذا السياق ان محاربة الفساد من مقومات الحفاظ على الاستثمارات.

واكد أن الحكومة تعمل على طمأنة القطاع الخاص بمختلف الوسائل بأن اجراءاتها ليست موجهة ضده، وهي جادة في توفير شراكة حقيقية بين القطاعين.

وحول الخصخصة قال نحن لا نريد ابدا ان نفتح الملفات القديمة لكن لا احد يستطيع أن ينكر ان الخصخصة لا يحس بنتائجها كثير من الناس ، وهذا لا يعني ايضا ادانة من كان قبلنا، فالكل يخطئ ويصيب.

وأشار الى ثقافة العيب التي يصعب تفسيرها كسبب للعزوف عن العمل، معربا عن اعتقاده بان المشكلة تكمن في النظام التربوي والتعليمي وازدياد كمية التعليم على حساب نوعيته.

واتفق الخصاونة مع الطرح القائل بأنه ليس هناك وصفة سحرية للمشكلات الاقتصادية التي تواجههنا.

ونفى أن يكون هناك أي تباطوء في الاصلاح السياسي، حيث اعلنت الحكومة عن برنامج زمني هي ملتزمة به، مؤكدا ان الحوار هو مع الجميع ولا يوجد هناك استثناء لاي طرف.