وكاله جراءة نيوز - عمان - قال تجمع ' نقابيون من أجل الإصلاح' ان ' تحالف السلطة والمال قد وحّد صفوفه لضرب الحراك الشعبي المطالب بتقديم الفاسدين إلى المساءلة القانونية وملاحقتهم من دون استثناء, فلا حصانة لفاسد، مهما علا شأنه أو رتبته أو موقعه' .

واضاف التجمع في بيان وصل  ان هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الاردن لا يحتمل اي نوع من التجييش او التحشيد ضد قوى الاصلاح و الحركة الاسلامية و لا يحتمل اي ظروف قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

وحمل التجمع  الجهات الرسمية و الامنية مسؤولية الحفاظ على امن و استقرار الوطن ,مطالبا بعدم تأليب مكونات المجتمع ضد بعضه البعض .

واعتبر التجمع ان ' الحملة الضارية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل الضغط على وسائل الإعلام، وتكميم أفواه الصحافيين، وتبني رواية واحدة وحيدة سقيمة وتعميمها على وسائل الإعلام يمثل انتهاكا سافرا لأبسط الحقوق الإنسانية، ويجر البلد إلى قيعان الماضي، حيث شريعة الغاب، وغياب التمدن، وهيمنة منطق القوة والغلبة والتهديد والتضليل'.

واكد ' إننا نشهد غليانا شعبيا ينذر بالخطر إذا لم تستدرك السلطة الأمر، وتسارع إلى فتح حوار وطني موسع من دون إقصاء أو تهميش، وتضع خريطة حقيقية وعاجلة للإصلاح الجوهري، بدل الانشغال باستضافة صهاينة على أرض بلدنا الطاهر، ورعاية تفاهمات عبثية بين دولة الاحتلال والهمجية، وبين سلطة منقوصة السيادة.

وطالب التجمع حكومة القاضي عون الخصاونة، ' أن تنهض بولايتها العامة، كما زعمت، أو تستقيل فورا، كيلا تتورط في إحداث المزيد من الشروخ الوطنية التي جاءت هذه الحكومة من أجل تضييقها ومعالجتها '.