وكاله جراءة نيوز - عمان - اكّد مدير السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت أنّ الباخرة سور عاجزة عن الاصطفاف في أرصفة الموانئ العالمية

وأضاف الساكت في حديث إلى مصادرأنّ الباخرة سور ما تزال تبحر غير قادرة على الاصطفاف على الموانئ، بسبب التعميم عليها من قبل السلطة البحرية على جميع الموانئ العالمية، وفق مذكرات التفاهم البحرية والقانون البحري الدولي

وأشار إلى أنّ التعيمم على الباخرة سور ساري المفعول وملتزمة به جميع الدول بحسب مذكرات باريس وطوكيو والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والقانون البحري الدولي

وبيّن الساكت أنّ قبطان السفينة سحبت منه الشهادة الدولية (شهادة الربان التي تؤهله للقيادة والإبحار بين الدول) من دولة ليبيريا وهي دولة علم السفينة، وبهذه الحالة يصعب أيضاً الاعتراف به كقبطان بحري

وأشار إلى أنّه من حق السفينة التزود بالمواد التموينية والوقود للباخرة شريطة عدم الاصطفاف ومن ثم الخروج من الميناء وفي هذه الحالة، وفق الساكت، لا يحق للميناء احتجازه أو منعه من السفر حسب القانون الدولي البحري

ولا يستبعد الساكت دخول الباخرة سور إلى أيّ ميناء في العالم مستقبلاً. وقال 'إذا ما دخلت الباخرة سور أيّ ميناء في العالم، وتمّ التحفظ أو الحجز أو منع سفر الباخرة سور بناء على التعميم على الباخرة من قبل السلطة البحرية، فإنّه لا يوجد عند السلطة البحرية أي جواب للدولة التي تحتجز الباخرة سور، إذ هناك ثغرة بالتعميم عليها'.

ووفق القانون البحري الدولي، فإنّ الحجز البحريّ يختص في المنازعات والمشكلات التي تحدث في البحر، وهذا القانون يشمل القانون المدني، إضافة إلى القانون الدولي ويفصل في حقوق العاملين على السفن في البحر، وهو يختص بالتجارة البحرية، والملاحة، وتشغيل السفن، والبحارة، ونقل المسافرين والبضائع في البحر، وتقوم محاكم في البلاد للفصل في المنازعات التي تنشأ في البحر.

وطبقا لحق الحجز البحري تعامل السفينة كالمذنب، كما لو كانت هي مسؤولة عن الإصابة أو الفقد، ويتحتم عليها إيفاء التزاماتها، أي أنه لو تغير صاحب السفينة فإن الحجز يكون واقعا على السفينة نفسها حتى حصول البحارة مثلا على حقوقهم.

وكانت الباخرة سور رست في ميناء 'مرسين' التركي بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث طلبت السلطة البحرية الأردنية من السلطات التركية المينائية الحجز على الباخرة.

وبيّن الساكت أنّ الحكومة اتخذت قراراً بعدم السماح لدخول أي باخرة للمياه الأردنية تابعة للشركة ذاتها، وذلك لمخالفتها القانون ووجود حمولة ذرة فاسدة على إحدى البواخر الخاصة بها وهي الباخرة 'سور'.

يذكر أنّ الباخرة سور التي ترفع علم ليبيريا دخلت مياه العقبة بتاريخ 16-8 - 2011 تحمل شحنة ذرة صفراء زنة 18 ألف طن مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وغير صالحة للاستهلاك الحيواني.

ورفضت وزارة الزراعة دخول الشحنة الى الأسواق الأردنية لعدم صلاحيتها بتاريخ 28 -8 -2011 بموجب الفحوصات المخبرية، وفقا لأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة.

وعلى مدار أكثر من 85 يوما بقيت الباخرة سور تنتظر في مياه العقبة حكما قضائيا بعد أن رفع صاحب البضاعة قضية على مالك الباخرة وطاقمها بحجة الإهمال الذي أتلف البضاعة وردت القضية من محكمة البداية والاستئناف.

وكانت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة للتحقيق في ملف الباخرة سور التي هربت من ميناء العقبة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) أوصت في تقريرها الذي أعلنته في 28 من ذات الشهر بتحويل ملف مؤسسة الديرة التجارية (صاحبة الشحنة) إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه، مشيرة اللجنة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تثور فيها إشكالات بشأن الشحنات الواردة للمؤسسة والتحقيق في ملف هذه المؤسسة إضافة إلى التحقق من عدم وجود شبهات في العلاقة ما بين المؤسسة وأي من العاملين في الجهات ذات العلاقة.

وأوصت أن تتابع السلطة البحرية إجراءاتها القانونية بالتبليغ عن الباخرة سور ومالكها وفقاً للمادة (4) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009)، ونسبت باتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك دراسة إمكانية منع كافة البواخر العائدة لشركة هيسار شيبنج تريدينج من دخول المياه الإقليمية الأردنية، ووضع الباخرة سور وقبطانها وطاقمها على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول للمياه الإقليمية الأردنية على أي باخرة أخرى ولأي شركة كانت ضمن الاتفاقيات الدولية والمذكرات المعمول بها لاسيما مذكرة البحر الأحمر ومذكرة البحر الأبيض المتوسط.