جراءة نيوز - عمان

رفضت الحركة الإسلامية تحميل بيانها الأخير حول أحداث "جمعة المفرق"، وحرق مقراتها هناك، ما قالت إنه "تحريف واساءة متعمدة" لما ورد في البيان.

بيد أن متابعين وكتاب اعتبروا أن "بيان الإسلاميين حمل دعوة غير مفهومة للانتقال من مربع المعارضة الناعمة، إلى مربع المعارضة الخشنة".

وبينما لم تستبعد الحركة الاسلامية اللجوء إلى متابعة قضية حرق مقر الحزب قضائيا، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي لـ "الغد" أن الحكومة "حريصة على التحقيق الشامل في احداث المفرق"، وانها "ستستند في تحقيقها على المعلومات وشهادات الشهود".

وقال الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر إن "الحركة الإسلامية لا تستطيع تفسير أحداث الجمعة الماضية، بأبعد من احتمالين، إما انها ناتجة عن عجز الحكومة عن حماية المواطنين وحقوقهم، أو أنها تواطأت على سلمية حرية التعبير".

أبو بكر يعود لوصف أحداث الجمعة في المفرق، و "الاعتداء على المشاركين بمسيرة الاصلاح وحرق مقرات الحركة" بأنها خطيرة على الوطن".

وبحسب أبو بكر، فإن المواجهات التي حصلت في المفرق، وأفضت إلى حالة من الفوضى، التي اندلعت في المدينة، تحمل في طياتها "مسوغات قد تدفع بعض الناس لتشكيل عصابات لحماية أنفسهم".

وبالعودة إلى بيان جماعة الإخوان المسلمين، والذي أثار ردود أفعال، استندت الى فقرة من البيان، فُسرت على أنها دعوة لمواطنين لتشكيل "فئات مسلحة ومليشيات"، رد ابو بكر بأن من يقرأ البيان "عليه أن يتسلسل في توضيح البيان لموقف الإخوان المسلمين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، الرد على جزيئات مبتورة من البيان، وإغفال موقف الجماعة".

وكان بيان جماعة الإخوان قال في إحدى فقراته "إن مضمون الرسالة الرسمية لما حدث في المفرق خطير جدا، إذ أن فيه دعوة صريحة للمواطنين والقوى السياسية، أن تعمد إلى حماية نفسها بنفسها، وحماية ممتلكاتها وأفرادها ومقراتها، والأخطر من ذلك تهيئة الجو المناسب لإنشاء الفئات المسلحة، والمليشيات، وإعلان أننا قادمون على عصر العصابات والمافيات".

وهذه الفقرة من بيان الاسلاميين اعتبرها مراقبون وكتاب "تحللا من قبل الحركة الإسلامية" باتجاه انتقال الحركة من مربع المعارضة الناعمة، إلى مربع المعارضة الخشنة، والذي ينذر بتداعيات لا تليق بسياسة المعارضة الأردنية السلمية.

الى ذلك، وفي الوقت، الذي لم يستبعد فيه أبو بكر متابعة مسألة حرق مقر حزب الجبهة في المفرق قضائيا، فإن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، قال إن الحكومة "حريصة على التحقيق الشامل في أحداث المفرق"، وأنها "ستستند في تحقيقها على المعلومات وشهادات الشهود".

المجالي، الذي رفض الخوض في تفاصيل موقف الحكومة من مجريات أحداث جمعة المفرق، كان صرح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس، أن رئيس الوزراء عون الخصاونة كان متابعا بشكل مباشر لمجريات ما حدث في المفرق، قبل وأثناء وقوعه.

وأشار إلى أنه أوصل رسائل غير مباشرة إلى قيادات في جماعة الإخوان المسلمين قبل أيام من المسيرة، تمنى عليهم فيها أن لا يقوموا بها، نظرا لمعرفة الرئيس المسبقة بوجود احتقانات بصدد إصرار الجماعة على تنفيذ المسيرة.

وأضاف المجالي ان الرئيس أجرى كذلك اتصالات مع قيادات الإخوان المسلمين، وقام بدور كبير في تهدئة الأمور.

وقال انه هو أيضا، كان على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء ومع مدير الأمن العام وقيادات أمنية، ومع الإخوان المسلمين، جرى خلالها تبادل المعلومات والوقوف على التطورات.

وأوضح أن موظفا من رئاسة الوزراء، من أبناء المفرق، كان مكلفا بمتابعة الوضع ونقل صورة واضحة لما كان يجري.