كثرت شكاوى المواطنين نتيجة اعطال تصيب مدافئهم،وقد ارجع العديد منهم السبب الى عملية غش تلجأ اليها بعض محطات الوقود من خلال خلط الكاز بالماء، مما يؤدي الى تلف فتيلة المدفأة والحاجة الى استبدالها.

محمود الدبعي (موظف في احدى المؤسسات الحكومية )أشار الى ان مدفأته قد تعطلت اكثر من مرة واضطر الى استبدال فتيلتها في كل مرة، وفي نهاية الامر اكتشف ان السبب هو الماء المخلوط بالكاز الذي يشكل وقود المدفأة.

وقال الدبعي :لا املك وسيلة اخرى بديلة عن تدفئة الكاز، نظرا لانها الاقل كلفة من غيرها، ولكن تلف الفتيلة المستمر ارهق جيبي،حيث اصبح تغيير الفتيلة شغلي الشاغل،ويضيف لم اشتكي من سوء مواصفات الكاز الا بعد ما جربت اكثر من محطة وقود، لأواجه نفس المشكلة نتيجة وجود الماء في الكاز وهو السبب الرئيس لتلف فتيلة المدفئة.

وطالب الدبعي الجهات المسؤولة حماية المواطنين من الاستغلال الذي يتعرضون له أثناء موسم الشتاء من بعض محطات الوقود وذلك بخلط الكاز او البنزين بالماء، حيث يستغل بعض أصحاب المحطات الظروف المناخية للاستفادة على حساب المواطنين، مدعين ان ما يحدث من خلط بين الماء والوقود بانه نتيجة وجود خلل فني في ماكينة التعبئة بالمصفاة.

اما منصور ضامن (عامل في احدى المحطات ) فقال : قد يحدث ان يختلط الماء بالكاز في صهاريج تخزين الوقود نتيجة التبخر او تسرب المياه،الا ان ذلك يكون بكميات قليلة جدا لا ترقى الى عملية الغش المتعمد المنظم.

واضاف:هناك اناس يرجعون سبب هذا الخلط الى المحطات،متناسين انهم يتحملون بعض المسؤولية فيما يحدث نتيجة عدم صيانة مدافئهم بالشكل الصحيح واختيار المحطات المعروفة بالسمعة الحسنة.

وعبرت المواطنة سهام نسور ( ام وائل ) ربة منزل عن استيائها الكبير لما آلت إليها الامور قائلة : افضل ان اعود كما كان الوضع في الماضي واستخدم نار الحطب في التدفئة والطبيخ، مضيفة لم تبدأ الشتوية بعد وها انا اضطر الى تغيير فتيلة الصوبة مرتين نتيجة الكاز الرديء المستخدم لتشغيلها.

وترجع أم وائل السبب الى قلة الرقابة على محطات الوقود من ناحية والى تدني مواصفات الانتاج من المصدر الرئيس لتلك المشتقات ملمحة بشكل غير مباشر الى مصفاة البترول.

ويؤكد احد اصحاب المحطات في(منطقة عمان ) لؤي العرموطي أنه لم ترد للمحطة أية شكوى بخصوص جودة مادة الكاز، واشار إلى أن الجهات المعنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بشكل مستمر بالتفتيش والكشف على المشتقات النفطية في المحطة والبحث عن السبب ان وجد اي خلل فيها.

ويؤكد الى ان المواطن يجب ان ينتبه الى وجود الماء بالكاز حيث ان الماء لايختلط بالكاز فكثافة مادة الكاز اخف من كثافة الماء مما يجعله يطفو فوق الماء الذي يترسب في الاسفل،وهذا الامر قد يمكن المواطن بشيء من الانتباه الى تلافي سكب الماء المترسب في اسفل الوعاء داخل وعاء المدفأة،واشار الى ان عملية الغش ان وجدت قد تكسب فاعلها بعض الربح المالي ولكنها ستفقده معظم زبائنه وبالتالي ستؤدي الى تراجع مبيعاته وربحه.

ومن جهة اخرى يبين رضوان نصر ( صاحب محطة إبراهيم في الزرقاء ) ان معظم المحطات لها مراكز خدمات تحتاج الى الماء للشرب وليس للغش او الخلط،،مما يوجد احتمالية لتسرب المياه الى خزانات الوقود.

وينفي نصر وجود نية التعمد او القصد في خلط الوقود والغش،ويشير الى امكانية حصول تسرب الماء الى صهاريج الوقود وخاصة في فصل الشتاء، لاسيما الصهاريج القديمة التي مضى عليها زمنا تحت الارض،ويقول لا بد من الصيانة الدورية للصهاريج قبل كل شتاء والعمل على تجديدها،وتلافي الاخطاء التي تحدث في عملية التكرير في المصفاة ومنها غسيل ( صهاريج الشاحنات ) التي تنقل الوقود من مصفاة البترول الى محطات التوزيع بالماء لتنظيفها من بعض المواد التي تكون قد كلفت بنقلها، حيث يتبقى قليل من الماء في الصهريج، وعند تعبئة الوقود يختلط الماء المتبقي به، وبذلك يعتقد المواطن ان سبب الخلل هو المحطة، وتصبح الشكوى على المحطة من دون البحث عن السبب الحقيقي.

الشكوى اسهل من البحث

وأكد نقيب نقابة المحروقات والتوزيع فهد الفايز ان الشكوى عبارة مترددة على لسان المواطن، مبينا انه لغاية الان لم ترد اي شكوى حقيقية للنقابة، كما ان وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم كل منهما بواجبها في التفتيش وبعث دوريات للكشف والمراقبة على محطات الوقود، كما ان هناك اختبارا معينا للكشف على المشتقات النفطية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقايس.

ولا ينفي الفايز حصول بعض الاهمال من بعض محطات الوقود، مما يؤدي الى تسرب الماء الى اماكن التخزين لهذه المادة او تلك،وضحا ان فترة التخزين في مصفاة البترول قد يؤدي الى ترسب بعض المواد ومنها الماء والتي قد تختلط بالمشتقات النفطية المخزنة عند الضخ.

وُيذكر الفايز ان العقوبة التي تفرض على المحطة عند وجود اي عملية غش في خدماتها هي الاغلاق لمدة 60 يوما والحرمان من المادة التي جرى غشها 90 يوما ايضا، وتصبح الرقابة على تلك المحطة مركزة، وان تكررت المخالفة يتم اضافة شهر على مدة الاغلاق وشهر على مدة الحرمان ايضا،وفي المرة الثالثة تسحب الرخصة من المحطة.

وقال لقد تم اغلاق 4 محطات نتيجة وجود خلط في احدى مشتقات النفط فيها. مضيفا ان النسب والاحصائيات في الاردن لا ترقي الى درجة «الظاهرة».

ويضيف الفايز إن عدم تنظيف خزانات المحطات وإهمالها يؤديان إلى تشكل رواسب، داعيا المستهلكين إلى مراقبة المشتقات النفطية التي يشترونها، وابلاغ الجهات الرقابية المسؤولة عن ايجاد اي اصناف رديئة، لاسيما مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تقوم بدورها بالكشف على خزانات الوقود في محطات التوزيع، وبيان ما إذا كانت غير مطابقة للمقايس والمواصفات، وتقرر اذا ما كان هناك سوء تخزين أو تلاعب.

ويقول الدكتور محمود الزعبي مساعد مدير عام الشؤون الرقابية لمؤسسة المواصفات المقايس أن المؤسسة قامت منذ بداية فصل الشتاء بجولات مكثفة على محطات المحروقات للتحقق من مواصفات ونوعية مواد المحروقات المباعة للمواطنين، وبالذات مادة الكاز المباعة لاغراض التدفئة عن طريق هذه المحطات، ووفقا لقانون المواصفات والمقاييس يتم التحقق من جميع المشتقات وبشكل دوري.

وأضاف : تلقت المؤسسة 24 شكوى حول هذا الامر، وتم الكشف على 420 محطة حيث تم ضبط محطتين واتخذت الاجراءات اللازمة بحقهما، وهي اغلاق المضخة وتحويل صاحب المحطة الى القضاء العام وفقا لقانون المؤسسة، وان تم تكرار العملية من نفس المحطة يطبق عليها قانون اغلاق المحطة كليا. ويضيف : ان دوريات الكشف على المحطات تكون اما روتينية وتتم بشكل اسبوعي او شهري او جولات فجائية حسب الشكاوى.

ويقول الزعبي إن القاعدة الفنية الخاصة بمادة الكاز (الكيروسين) التي تتبعها المؤسسة تنص على أن تكون هذه المادة ذات لون شفاف، وفي حال وجود اختلاف في اللون تدعو مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين، للمبادرة بالإبلاغ عن المحطات المخالفة بالاتصال بمركز الاتصال الوطني أو من خلال موقعها الالكتروني، حيث إن المؤسسة على استعداد لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بجميع مواد المحروقات المباعة لهم.