آخر الأخبار
  بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة   “الخدمات” تعلن عن ساعات الدوام الرسمي في رمضان   ١٥ تاجر ومروج للمخدرات بقبضة الامن العام خلال ٤٨ ساعة / صور   الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 25 نقطة   الملكة تهنئ بحلول شهر رمضان   ولي العهد مهنئا بشهر رمضان: كل عام ونحن إلى الله أقرب   الملك مهنئا برمضان: أعاده الله على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير   مبادرة تدخل السعادة لقلوب "المسجونين" وذويهم / صور   رسميا .. الخميس اول أيام رمضان في الأردن   لماذا أصبح الزواج ليس من أولويات الشباب في الأردن؟   الوكالة الفرنسية: 912 مليون يورو تمويل للأردن لدعم الموازنة ومشاريع   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء   التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان   الجيش يُحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وحبوب مخدرة قادمة من الواجهة الغربية   الملك يؤكد دور الأعيان في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث   قطر تسعى لزيادة الأغنام المستوردة من الأردن   وزير الأوقاف: 8000 حاج حصة الأردن هذا العام   التربية تنعى الطالبة إيزار الزعبي   "لماذا سحبت الكرسي من أمامي" تؤدي لطعن شخص داخل مسجد في عمان .. تفاصيل   وزير داخلية أسبق يدعو الاردنيين لتخزين السلاح والذخيرة والاستعداد لما هو أسوء

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.