آخر الأخبار
  سمر نصار تعلق على رفض فريقي الرمثا وسحاب خوض مباراة اليوم   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   بعد إعلان "الاندية" تعليق مشاركتهم ببطولة الدوري .. قرار جديد من اتحاد كرة القدم الاردني   4 أردنيين بين أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2023   بعد سقوط مروحة "سقف" على طالبة في اربد .. قرار فوري التنفيذ   زيرالدا حداد: استقالتي من قناة المملكة ليست وليدة اللحظة   مصدر : القضايا المالية والشيكات غير مشمولة باستبدال عقوبة الحبس   خبير طاقة يرجح رفع أسعار المحروقات بنسب عالية خلال فصل الشتاء   تراجع مبيعات مطاعم الأردن بنسبة 60% في صيف 2023   "ديوان الخدمة" يدعو سائقين مرشحين لاجراء الفحص الفني والعملي - اسماء   قرار صادر عن البنك المركزي الاردني بشأن أسعار الفائدة   الإحصاءات العامة للمواطنين: تأكدوا من هوية الباحث   الحبس 8 سنوات لعشريني هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح    الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء   وفاة الفنان والمخرج الأردني خالد الطريفي    البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير   إزالة اعتداءات على أراضٍ للخزينة في الأغوار   السقاف: أجرينا إصلاحات لنوفر أفضل مناخ استثماري   وزير الداخلية: 402 مستثمرًا تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية   بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

بني مصطفى: لا ننكر أهمية قانون الدفاع

{clean_title}

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، ندوة بعنوان "قانون الدفاع في الحالات الطارئة ودوره في إدارة الأزمات”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

 

وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.