آخر الأخبار
  بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة   “الخدمات” تعلن عن ساعات الدوام الرسمي في رمضان   ١٥ تاجر ومروج للمخدرات بقبضة الامن العام خلال ٤٨ ساعة / صور   الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 25 نقطة   الملكة تهنئ بحلول شهر رمضان   ولي العهد مهنئا بشهر رمضان: كل عام ونحن إلى الله أقرب   الملك مهنئا برمضان: أعاده الله على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير   مبادرة تدخل السعادة لقلوب "المسجونين" وذويهم / صور   رسميا .. الخميس اول أيام رمضان في الأردن   لماذا أصبح الزواج ليس من أولويات الشباب في الأردن؟   الوكالة الفرنسية: 912 مليون يورو تمويل للأردن لدعم الموازنة ومشاريع   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء   التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان   الجيش يُحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وحبوب مخدرة قادمة من الواجهة الغربية   الملك يؤكد دور الأعيان في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث   قطر تسعى لزيادة الأغنام المستوردة من الأردن   وزير الأوقاف: 8000 حاج حصة الأردن هذا العام   التربية تنعى الطالبة إيزار الزعبي   "لماذا سحبت الكرسي من أمامي" تؤدي لطعن شخص داخل مسجد في عمان .. تفاصيل   وزير داخلية أسبق يدعو الاردنيين لتخزين السلاح والذخيرة والاستعداد لما هو أسوء

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.