آخر الأخبار
  “التعليم العالي”: لا واسطة ولا محسوبيات في تنفيذ القبول الموحد   وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية في الأردن   توضيح اردني حول دواء باكستاني يسبب العمى   تعرف على حالة الطقس مطلع الشهر القادم   رسمياً .. هذا هو عدد سكان الاردن   اتفاقية نوعية والتزام بدعم الأعمال وتمكين الشباب… جوهر جولة أورنج الأردن في العقبة   هام لطلبة وموظفي الجامعة الهاشمية   مديرية الأمن العام تكرم النزلاء من حفظة القرآن والناجحين في الثانوية   قرارات مهمة لمجلس الوزراء .. تفاصيل   بتوجيهات ملكية تسيير طائرة اغاثية جديدة إلى ليبيا .. ما الذي تحتويه؟   بضائع ممنوعة ومخلة بالآداب كانت بطريقها لدخول الاردن .. والسلطات تتدخل / صورة   بشرى سارة .. تأجيل أقساط قروض هذه الفئة لنهاية العام   فرض عقوبات مالية كبيرة على الاندية .. تفاصيل   ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"   الكفالة الإلزامية للمركبات شرطا لتخليصها اعتبارا من تشرين أول   سرقة أكثر من 10 الاف دولار من "سائح امريكي" .. والبحث الجنائي بالمرصاد   الكشف عن عدد السجائر الإلكترونية وتبعاتها المسموح إدخالها عبر المطار   الاردن: ضرب جاره بـ "سيخ حديد" على رأسه وساقيه .. وهذا ما حكمت به المحكمة   الملك : لا يمكننا تحمل تبعات الأزمة السورية   الملك في دارة الوريكات ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر (أسماء)

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.