تخفيف أو حتى إلغاء قيود الحظر والحصار على الحركة وأوقاتها مطلب ملح الآن.
لا بد لأصحاب القرار في هذا الشأن التمييز بين حالة الأزمة والأزمة الممتدة (Protracted Crises) .
قبل عام من الإن دخلنا في الأزمة، ازمه مجابهة الوباء وتحديديا منع أو تقليل نسب حالات دخوله الى الأردن وكانت الإجراءات متناسبة ومتوائمة مع حالة الأزمة حينها.
الإن وبعد عام اختلف الحال، ما صح قبل عام لا يصح مطلقا الإن:
لا يصح إغلاق قطاعات من اقتصادنا فلقد بلغ الخنجر الى المفصل.
لم يعد من وفر مادي يستعان بها لمواجهة انقطاع الرزق بسبب الإغلاقات.
لم يعد لدي المواطنون ما يبيعون من أصول ثابتة لتدعم عوزهم وتسد النقص.
لم يتبقى مصدر مالي قادرين على الاستدانة منه، فقلد استنفذوا كل ما اتيح من فرص.
يعني دخلوا بالحيط.....
فئة معدمي الدخل ازدادوا عوزا وانعداما. وفئة محدودي الدخل لم يعودوا محدودي الدخل بل انتقلوا الى معدمي الدخل. ووالوسطى هبطت سريعا الى الشريحة الدنيا من محدودي الدخل.
البطالة زادت وحسب مصادر(؟؟) من 15% الى 25%, هذا المؤشر وحده كفيل بان يجعلنا نعيد حسابتنا أضف الى معدل الفقر قفز من 16% الى 37%.
المخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد تكون ليست على هوانا وعندها النتائج ستكون وخيمة واسوا من الوباء نفسه، سنقع في مطبات متكررة ومضاعفه، انعدام فرص العمل وانعدام الدخل وانعدام الأمن الوظيفي وانعدام الأمن الغذائي وانعدام السلم المجتمعي.
أضف الى ذلك ما يشكله هذا الانعدام من أرضية خصبة للجريمة والانفلات الخلقي والأسري والمخدرات وتهتك النسيج المجتمعي الخ...
هنا يأتي دور ما ذكرناه سابقا باننا في مرحلة ازمــه ممتـــدة وهذه مرحلة تختلف عن بداية الأزمة، ولها حسابات وإجراءات مختلفة تماما, لعل أبرزها واهمها رفع الإغلاقات عن القطاعات الاقتصادية وإلغاء تحديد أوقات الحركة التي أثبتت عدم جدواها وقدرتها على تلافي أثار الوباء ولا ادل على ذلك إلا استمرار الأرقام المرتفعة لحالات الوفيات.
ملاحظة أخيرة لا يصح علميا التبرير المساق دائما بانه لولا هذه الإغلاقات لكانت الحالات أكثر وأعدادها مضاعفة. فهذه المقولة لا يدعمها أي أساس بحثي أو علمي أو إحصائي.
عودة القطاعات الاقتصادية الى سابق عهدها مطلب أساسي وملح والتركيز على وعي المواطن في أساليب الوقاية التقليدية من كمامة وغسل يدين والتباعد ما أمكن.
د. فاضل الزعبي يكتب: أن الأوان ... رفع الإغلاقات!!!
