لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني

بحثت كتلة مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، الوضع المائي في المملكة، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود.

وزير المياه قال إن الوزارة تسعى إلى خفض الفاقد المائي إلى أقل من 40%، لافتًا إلى أن الموسم المطري الحالي أفضل من العام السابق، ومشيرًا إلى الجهود المبذولة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح أن تخفيض الفاقد يتطلب تغيير شبكات المياه وإعادة تأهيلها، مبينًا أن وضع الآبار جيد ، وأن نسبة التخزين فيها بلغت نحو 23.5%.

وجدد التأكيد على المضي في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، نافياً ما يُتداول حول بيع المتر المكعب من المياه بثلاثة دنانير، مشيرًا إلى أن السعر سيُعلن في شهر شباط المقبل.

وكشف عن استئجار 60 بئر مياه من المواطنين لتلبية الطلب المتزايد خاصة في فصل الصيف، مؤكدًا أن هذا الخيار أسرع من حفر آبار جديدة، مع الإعلان عن رفع حصة محافظة عجلون من المياه خلال الصيف المقبل.

من جهته، أكد الهميسات أهمية العمل على تخفيض الفاقد المائي باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه وتنعكس مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكتلة معنية بمتابعة القضايا الخدمية التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات.

وبين أن الكتلة، أوصت بضرورة استمرار التواصل مع الجانب السوري لتعزيز التعاون المائي، وتنظيم عملية حفر الآبار الجوفية في المناطق الحدودية، وزيادة عدد السدود الترابية في مناطق البادية، وإعادة دراسة إجراءات الحجز على أموال المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير المياه ومنحهم مهلة كافية قبل الحجز، فضلًا عن الإسراع في تنفيذ شبكات ومشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المشمولة بذلك في المحافظات.

من جهتهم، دعا أعضاء الكتلة، طارق بني هاني، وعبد الهادي بريزات، وفراس القبلان، ويوسف الرواضية، ومحمد البستنجي، وفريال بني سلمان، وشفاء المقابلة، ودينا البشير، إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المواطنين خصوصًا في أدوار توزيع المياه، مطالبين بتشديد الرقابة على الاعتداءات على خطوط المياه وضرورة صيانة الشبكات للتقليل من نسب الفاقد.