النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين

- أيّد مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل، المحتوى الفني والتحليلي لدراستَي سياسة الحوافز لتعزيز التشغيل المؤسسي وتحديث أسطول النقل العام وتنظيم التعرفة الليلية لخدمات النقل العام، ووافق على تطبيقهما وفق نهج تشاوري وتشاركي، يبدأ على نطاق محدد ويتوسّع تدريجيًا في المحافظات، استنادًا إلى تقييم نتائج كل مرحلة ورفع تقارير دورية إلى المجلس.

ويقوم النهج على التشاور مع ثلاثة أطراف: الأهالي والمجتمع المحلي، والمحافظين والمتصرفين ورؤساء البلديات، ومشغّلي خدمات النقل.

ويسهم الأهالي في تحديد الخطوط التي تحتاج إلى تحسين الخدمة والأوقات التي يحتاجون فيها إلى التنقل، فيما تنسّق الجهات الإدارية والبلدية المشاورات وترتيب الأولويات في المحافظات، ويشارك المشغّلون في وضع ترتيبات تحديث الحافلات وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتنظيم الجداول والاندماج في شركات تتولى إدارة الخدمة وتشغيلها فعليًا.

660 خطا تعمل بمركبة واحدة

أظهرت دراسة سياسة الحوافز أن 660 خطًا من أصل 1,256 خطًا تعمل بمركبة واحدة لكل خط، أي 52.5% من الخطوط المشمولة بالدراسة.

كما يعمل 998 خطًا بثلاث مركبات فأقل، ويرتفع العدد إلى 1,107 خطوط تعمل بخمس مركبات فأقل، بما يعادل 88.1% من إجمالي الخطوط المدروسة.

وبيّنت الدراسة أن 1,864 مركبة من أصل 3,561 مركبة من طراز سنة 2020 أو أقدم تعمل على خطوط تخدمها خمس مركبات فأقل، بنسبة 52.3%. ومن بين هذه المركبات، تعمل 637 مركبة على خطوط المركبة الواحدة، و443 على خطوط المركبتين، و317 على خطوط الثلاث مركبات.

وتعطي هذه النتائج أولوية للخطوط محدودة الأسطول عند ترتيب مراحل التحديث وإعادة تنظيم التشغيل. ويتيح اندماج المشغّلين الأفراد في شركات نقل إدارة الحافلات والجداول وترددات الرحلات بصورة موحدة، وتعزيز الخط بمركبات إضافية بحسب الطلب وبموافقة الهيئة.
ويمكن تنظيم التشغيل ضمن شركات على الخطوط القائمة دون اشتراط دمج المسارات.

ثلاثة حوافز لتجديد الحافلات وتشغيل الأنظمة الذكية واندماج المشغّلين

تتضمن الدراسة ثلاث علاوات تُحتسب من التعرفة الأساسية لكل خط. ويُشترط لاستحقاق كل علاوة استيفاء متطلباتها على 50% على الأقل من المركبات العاملة على الخط.

• 10% للتنظيم المؤسسي والتشغيل المنتظم عند اندماج المشغّلين الأفراد ضمن شركة تتولى الإدارة والتشغيل الفعلي وتلتزم بجداول الرحلات ومستويات الخدمة المعتمدة.

• 15% لأنظمة النقل الذكية عند تركيب وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبّع وكاميرات المراقبة وإتاحة بياناتها للهيئة. ويتحمّل المشغّل كلف التركيب والتشغيل والصيانة.

• 20% للتحديث الاستبدالي للحافلات عند استبدال المركبات بأخرى مطابقة للمواصفات. ولغايات استحقاق العلاوة، تكون الحافلات المتوسطة البديلة من صنع السنوات الخمس الأخيرة، والحافلات الكبيرة من صنع السنوات الثماني الأخيرة.

ويبلغ سقف مجموع العلاوات 10 قروش لحافز واحد، و20 قرشًا لحافزين، و25 قرشًا للحوافز الثلاثة، قبل تقريب التعرفة النهائية صعودًا إلى أقرب خمسة قروش. وتُحتسب كل علاوة من التعرفة الأساسية، وتُطبّق الأجرة النهائية بصورة موحدة على الخط. ويرتبط استمرار الاستحقاق بمواصلة الالتزام بالشروط، مع إمكانية تعليق العلاوة أو إلغائها عند الإخلال بها.

وتوضح أمثلة الدراسة أنه عند استحقاق الحوافز الثلاثة تصبح أجرة الرحلة البالغة 30 قرشًا 45 قرشًا بعد التقريب، وتصبح أجرة الرحلة البالغة 50 قرشًا 75 قرشًا، وترتفع الأجرة البالغة 75 قرشًا إلى دينار واحد. وبافتراض 50 رحلة شهريًا للراكب، تتراوح الزيادة الشهرية في هذه الأمثلة بين 7.50 و12.50 دينارًا.

تعرفة ليلية مشروطة برحلات منتظمة بعد السابعة مساءً

وتعالج الدراسة الثانية تراجع خدمة النقل العام مساءً وتوقّف كثير من الخطوط قبل الثامنة، رغم استمرار حاجة العاملين في الورديات المسائية وطلبة المحاضرات المسائية والمرضى ومرافقيهم إلى التنقل.

وتربط الدراسة العلاوة الليلية بالرحلات التي تنطلق من المجمعات من السابعة مساءً وحتى نهاية ساعات التشغيل المعتمدة لكل خط.

وشمل تحليل التعرفة الليلية 1,629 خطًا تعمل عليها 5,209 مركبات، موزعة على خمس شرائح بحسب التعرفة الأساسية وطول الخط.