«الامانة» تعطل مصالح المواطنين بالتـرهل الاداري!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نتوقف اليوم عند الانجاز الكبير الذي حققته دائرة ترخيص السواقين والمركبات في الامن العام فتكاد تكون هي الدائرة الاولى في البلاد التي تنجز كل معاملات المواطن خلال دقائق دون أي تاخير او ابطاء لكن احد شركاء هذه الدائرة يحاول التقليل من شأن انجازاتها لا بل ويعطل مصالح المواطنين ويؤخر انجاز معاملاتهم.

الشريك المعني هنا هو ببساطة امانة عمان الكبرى التي تنشغل احيانا بقضايا هامشية دون النظر الى ان اجهزتها تعطل انجازات ومصالح دوائر اخرى ودون ان تسعى فعليا لتقديم الحلول او الاستجابة لطلب دائرة الترخيص ان تتولى القيام بمهة قسم تحصيل المخالفات المرورية الذي يخلق ازمة يومية خانقة في دائرة الترخيص جراء قله الموظفين ومزاجيتهم في الدوام والبروقراطية المتفشية لديهم.

المعنيون في دائرة الترخيص يخشون اليوم على انجازاتهم التي تحققت حيث يعمل موظف السير على انجاز معاملة المواطن خلال دقائق حيث يقوم الموظف بتدقيق المعاملة واستيفاء رسومها واصدار الرخصة في آن واحد بينما يضطر المواطن لدفع مخالفاته في قسم امانة عمان للانتظار في اكثر من طابور طويل للحصول على كشف المخالفات من موظف والعودة لطابور اخر لدفع المخالفات ومن ثم طابور ثالث للحصول على الختم النهائي وهي عملية تهدر وقت المواطن رغم نصائح ادارة الترخيص للامانة بان ينجز ذات الموظف جميع هذه الخطوات.
لا ندري لماذا تصر امانة عمان على اعاقة عمل دائرة الترخيص ولماذا ترفض الاستجابة لتوصيات محددة تنهي عملية الفوضى والارباك التي يحدثها قسم المخالفات المرورية التابع للامانة في الترخيص ولماذا لا تمنح السلطة الوظيفية لادارة الترخيص على موظفي الامانة.

ولأن وجع الألم اكبر من حجم الجرح بكثير لا بد لنا من «بق البحصة» فنحن لا نقلل من اهمية انجازات الامانة لكننا نقف ضد النهج والاسلوب والممارسة الخاطئة في العمل وما زلنا نناقش حتى الان ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني عندما تحدث عن الترهل الاداري، الذي يقدم قسم تحصيل المخالفات في امانة عمان صورة حقيقية عنه فهو احد الاقسام التي تعتبر النموذج في الترهل الاداري.

الوضع البائس الذي تخلقه امانة عمان في دائرة الترخيص لا ينسجم على الاطلاق مع عمل دائرة الترخيص التي تقدم نموذجا مشرفا في العمل الاداري مع ان ادارة الترخيص عرضت على الامانة انهاء وضعها البائس داخل دائرة الترخيص وعرضت عليها تحصيل المخالفات باسلوي اداري حديث عن ان تكون اموال هذه المخالفات كامانة تسلم للامانة لكننا لا ندري لماذا ترفض الامانة التطور والمساعدة التي تقدمها ادارة الترخيص رغم القناعة ان العرض ينهي ازمة الفوضى في مسألة تحصيل المخالفات ويوفر الوقت على المواطن الذي يشعر براحة كبيرة اثناء ترخيص مركبته بينما لا يتوقف على التذمر عندما يتعلق الامر بقسم مخالفات المرور التابع لامانة عمان.

قلنا سابقا اننا ستقف وندعم كل جهة تعمل على انجاز اعمالها بدقة مليئة بروح الوطنية واننا سننتقد كل جهة تعمل على تأخير مصالح الاخرين وتسعى لتعطيل انجازات أي دائرة خدمية،نثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة ترخيص السواقين والمركبات وحرصها على انجاز معاملة المواطن خلال دقائق بينما ننتقد عملية تعطيل مصالح المواطنين وارباك عمل دائرة الترخيص التي تقوم بها كوادر امانة عمان الكبرى التي تصر على العمل البدائي في تعاملها مع المواطنين.

مشكلة دوائر الأمن العام، أن معظم مهامها مرتبطة بشركاء خارج إداراتها وسلطتها، وهنا يقع الفارق الكبير بين الأداء الأمني الإداري الرفيع، وبين أداء معظم هؤلاء الشركاء الذين يعطلون ويشوهون في كثير من الأحيان مهمة دوائر الامن العام، وهنا يقع ظلم كبير على أداء مديرية الأمن العام، حيث يغيب هذا الواقع في كثير من الأحيان عن الرأي العام ويحملون ظلماً لأي تقصير لأجهزة الأمن العام، لذلك لا بد من حملة كبيرة توضح للرأي العام واقع شراكة الأمن العام مع القطاعات الحكومية الأخرى حتى يتبين للجميع من هو المقصر، وحتى يأخذ الإنجاز الكبير الذي تؤديه دوائر الأمن العام على اختلاف تخصصاتها حقها."الدستور"