25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"

Monday

${clean_title}$

في مؤشر إيجابي يعكس تطور العلاقة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون، كشفت إدارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام، عن أرقام لافتة تشير إلى ارتفاع ملموس في مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين خلال الشهر الأول من العام الحالي.

وأعلنت الإدارة أن ما نسبته 25% من المواطنين الذين تم إبلاغهم بوجود طلبات قضائية بحقهم عبر خدمة "الرسائل النصية" (SMS)، قد بادروا بالاستجابة الفورية ومراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

واعتبرت الإدارة أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو دليل قاطع على تنامي الشعور بـ "المسؤولية الوطنية" قبل القانونية، والتزاما متزايدا بمبدأ سداد الحقوق واحترام سيادة القانون دون الحاجة إلى إجراءات الجلب أو التوقيف المفاجئ.

وأكدت الإدارة في رسالتها التوعوية أن "الالتزام بالمواعيد هو مسؤولية وطنية"، مشيدة بهذا السلوك الحضاري الذي يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم والأجهزة الأمنية، ويحفظ للمواطن كرامته ووقته، ويجنبه المواقف المحرجة أثناء التنقل أو السفر.

وفي سياق حرصها على تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من معرفة أوضاعهم القانونية بشكل مسبق، جددت إدارة التنفيذ القضائي دعوتها للجميع للاستفادة من الخدمات الهاتفية المتاحة للاستفسار عن:

الطلبات القضائية المسجلة بحق الأشخاص.

التدقيق الأمني على المركبات قبل شرائها أو بيعها.

وخصصت الإدارة أرقاما مباشرة لهذه الغاية، حيث يمكن للمواطنين التواصل على النحو التالي:

من داخل الأردن: الاتصال على الرقم الموحد المجاني (117111).

من خارج الأردن: الاتصال على الرقم الدولي (0096265638359).

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الأمن العام للتحول الرقمي وتقديم خدمات شرطية متطورة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من منظومة العدالة الناجزة في المملكة.

25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"

اقرأ أيضا