المديونية ترتفع ل(18,4) مليار دينار وعجز الموازنة(743) مليون دينار!!!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ارتفع مجموع الدين العام, الداخلي والخارجي إلى 7ر18422 مليون دينار في نهاية شهر أيلول من العام الحالي, مقابل 4ر16580 مليون دينار لنهاية 2012.وقالت وزارة المالية في بيان حول تطورات المالية العامة للدولة لنهاية أيلول, إن الدين العام شكل ما نسبته 8ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما نسبته 5ر75 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2012.وبلغ مجموع الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول من العام الحالي, نحو 7ر6052 مليون دينار مقارنة مع 4ر4932 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012.

وشكل الدين العام الخارجي نحو 2ر25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي, مقابل 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012.وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي »موازنة ومكفول« فقد بلغت خلال شهر أيلول 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 9ر21 مليون دينار منها 2ر15 مليون دينار أقساط و7ر6 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2013 ليصل إلى حوالي 12370 مليون دينار أو ما نسبته 6ر51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013, مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 7ر721 مليون دينار. 

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 3ر1069 مليون دينار, وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخل¯ي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 6ر347 مليون دينار.وجاء ارتفاع صاف¯ي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلول 2013 بحوالي 3ر1101 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 32 مليون دينار.

وفي سياق متصل بلغت قيمة العجر في الموازنة العامة للدولة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 7ر741 مليون دينار مقابل عجز مالي مقداره 2ر1055 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية حول أداء المالية العامة اصدرتها امس , إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي
يبلغ 8ر1278 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 1081 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012".

وتشير بيانات المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ في الأرباع الثلاثة من العام الحالي ما مقداره 6ر4298 مليون دينار ،مقابل 2ر3483 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي , بارتفاع مقداره 5ر815 مليون دينار أو ما نسبته 4ر23 بالمئة.

وبلغت المنح الخارجية ما مقداره 1ر537 مليون دينار مقابل ما مقداره 8ر25 مليون دينار, في حين بلغت الإيرادات المحلية 5ر3761 مليون دينار مقابل 4ر3457 مليون دينار بارتفاع مقداره 2ر304 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وقالت المالية إن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بح¯والي 1ر319 مليون دينار, وانخفاض حص¯يلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 15 مليون دينار".

وعزت الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 7ر273 مليون دينار, وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 4ر31 مليون دينار, والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 8ر13 مليون دينار".

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى, بحسب وزارة المالية زفقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 9ر55 مليون دينار, وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 3ر58 مليون دينار, وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 6ر99 مليون دينار".

وفي جانب النفقات, بلغ إجمالي الإنفاق حوالي 3ر5040 مليون دينار مقابل 4ر4538 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 9ر501 مليون دينار،ونتج الارتفاع في إجمالي الإنفاق عن ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 6ر376 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 3ر125 مليون دينار.