طالب عدد من شيوخ ووجهاء عشائر البادية الحكومة بالإعلان بشفافية عن مشروع التعويضات البيئة التي صرفتها الأمم المتحدة للأردن،وجاء في بيان للوجهاء أنهم اعتبروا تصرف الحكومة من خلال وزارة البيئة استهتارا بهم، وحسب ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة ما بين الحكومة والأمم المتحدة حول الموضوع .

وبعد عقد اجتماع موسع ضم عددا من وجهاء وشيوخ العشائر من البادية؛ للتباحث حول الموضوع، صدر البيان الذي طالب بإلغاء مجموعة من المشاريع تضمن إلغاء القرار الخاص بتحويل خمسين مليون لتوسعة سد الواله الذي رفضته المجتمعات المحلية، وإعادة النظر بتشكيل اللجان الموجودة حاليا، ومراجعة الملف المالي والإداري للبرنامج، ومعه ملف التعيينات، وفتح ملف الجدوى الاقتصادية لزراعة الأعلاف في منطقة الروشيد، علاوة على دعوتهم إلى إجراء تحقيق موسع فيه.

وطالب الشيخ منصور الفواز الحكومة بالإعلان بشفافية ووضوح عن مصير 160 مليون دولار، وهي قيمة التعويضات البيئية، خاصة بعد تأخر تنفيذ المشروع، وعدم ظهور انجازات على ارض الواقع،وبين بعض الوجهاء أن كثيرا من أبناء البادية في مختلف المناطق يعانون من الفقر المدقع، وانعدام المشاريع، ويطالبون بإقامة مشاريع لمحاربة جيوب الفقر، وإقامة المراعي؛ للتخفيف عن مربي الثروة الحيوانية الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأعلاف.

إلى ذلك، انتقد حمد الذيابات إدارة البادية الجنوبية والنائب السبق حمد الحجايا ومحسن الشرفات وعلي البقوم واشرف البدارين وسعد العياش وحمود الفايز، ما أسموه 'التسويف والمماطلة' في موضوع التعويضات منذ خمس سنوات، واقتصار ذلك على وضع الخطط والدراسات

وطالب الشيخ خالد العطنة البادية الجنوبية وسالم سفاح والمحامي ثامر الزبن وعطا العيسي وعيادة شموط، الحكومة بإظهار الشفافية والوضوح والصراحة في هذا الموضوع، والتواصل مع المجتمعات المحلية من أبناء البادية؛ لإشراكهم في المشروع، وتقديم المقترحات المناسبة التي تخدمهم، وهم الأعرف بحاجات مناطقهم .

وقالوا إن على الحكومة مراعاة أوضاع أبناء البادية، خاصة أن تربية الأغنام تعد مصدر الدخل الأهم لسكان البادية، كما أن معظم المراعي في البادية لم تعد تساهم بشكل مُجْدٍ في فاتورة الأعلاف

وضربوا مثلا بأن منطقة الرويشد بدأت تشهد نزوحًا وهجرة من سكانها، وأدت تلك الهجرة إلى انخفاض عدد سكان اللواء من 11 ألف نسمة إلى 5 آلاف فقط، مما يتطلب المسارعة إلى إقامة مشاريع لمحاربة الفقر والاستفادة من أموال هذه التعويضات، وإقامة مشاريع للمحافظة على بقايا الثروة الحيوانية التي انخفضت نحو 70 في المئة.

وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر في وزارة الزراعة أنه قد خصصت مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع حصاد مائي في خمسة مواقع، سبق أن أجريت الدراسات لها، بالإضافة إلى إتمام تطبيق برنامج القدرات لأبناء البادية؛ من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية، وان هذه التعويضات تهدف إلى تأهيل المنطقة الشرقية، وأن صرف أموالها مرتبط بالقرارات الدولية الصادرة عن المجلس الحاكم المنبثق من مجلس الأمن، وبناء على خطط ودراسات ومشاريع واضحة ومحددة في أطر زمنية .

وبينوا ان وزارة البيئة عبر وحدة التعويضات وضعت خطة استراتيجية أسميناها 'خارطة الطريق'، ترتكز على أسس إقامة وتطوير مشاريع تنموية في منطقتي البادية الشمالية والوسطى، وبالأخص دعم مربي الثروة الحيوانية من ناحية إعادة تأهيل الغطاء النباتي، وزراعة الأعلاف، وتمويل مصادر الدخل لمربي الحيوانات .

يشار إلى ان التعويضات صرفت عام 2005 بعد مطالبات من الاردن للأمم المتحدة بسبب ما لحقه من أضرار بيئية خطيرة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، ووضعت التعويضات على دفعات في حساب خاص

البادية تطالب بنصيبها من 160 مليون دينار صرفت كتعويضات للبيئة

اقرأ أيضا