آخر الأخبار
  الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار   بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال   البنك الأردني الكويتي يحصل على حزمة تمويلية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز الاستثمار الأخضر والتجارة الدولية   إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت   مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات   عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية   التربية تصرف مخصصات الفصل الصيفي للمستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين   توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 6.6 مليار دولار   ضبط عيادة تجميل داخل شقة سكنية ومصادرة مئات الحقن المخالفة   حادث داخل نفق الواحة يتسبب بازدحامات مرورية   الخميس .. طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق   تقرير: الصين تسعى للحصول على رقائق "إنفيديا" لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال

Thursday
{clean_title}
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الأردن، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، أرسى نهجاً راسخاً في التصدي للعنف ضد الأطفال والنساء، يقوم على تكامل أدوار كافة المؤسسات الاجتماعية والأمنية والقضائية والصحية والتعليمية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء كافة.

وقالت بني مصطفى، في مداخلتها خلال الجلسة الموازية بعنوان «تعزيز النهج المنسق والمتكامل للتصدي للعنف ضد الأطفال والعنف ضد النساء»، التي عقدت اليوم الخميس، ضمن أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال في مانيلا، إن حماية الأطفال والنساء تأتي في إطار منظومة وطنية متكاملة، تتجاوز الاستجابات القطاعية المنفصلة، وتعزز التنسيق وتكامل المسؤوليات.

وتناولت بني مصطفى التجربة الأردنية في هذا المجال، حيث أشارت إلى أن الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، تمثل نموذجاً عملياً لهذا النهج، إذ تجمع بين الوقاية والكشف المبكر والحماية والاستجابة والتعافي، وتحدد المسؤوليات المؤسسية ومؤشرات الأداء والاحتياجات التمويلية وآليات المتابعة والتقييم.

وبينت أن التجربة الأردنية ارتكزت على عدة محاور رئيسية، تشمل المأسسة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الوزارات والأجهزة المختصة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الذي يضم 35 جهة حكومية وغير حكومية، يشكل آلية أساسية لتوحيد إجراءات الكشف المبكر والإحالة والمتابعة وضمان تكامل الخدمات.

وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في ربط التخطيط بالتمويل وضمان الاستدامة، من خلال تقدير تكاليف التدخلات ذات الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدماج أولويات حماية الأطفال والنساء في الموازنات القطاعية، وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية، في حين تضمن المحور الثالث التحول الرقمي وتكامل إدارة الحالات والبيانات، مبينة أن نظام «أمان» يدعم أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف والإحالة والمتابعة، بما يعزز سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات، إلى جانب تطوير أنظمة معلومات آمنة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحافظ على سرية المعلومات وخصوصية الحالات.

كما تطرقت بني مصطفى إلى العوامل التي أسهمت في نجاح هذا النهج، تشمل الالتزام السياسي والقيادة الوطنية، والشراكة والتنسيق متعدد القطاعات والمشاركة المجتمعية، والتخطيط القائم على الأدلة والاحتياجات، والاستثمار في بناء القدرات وتطوير الخدمات وتوحيد المعايير المهنية، إلى جانب المتابعة والتقييم والمساءلة.

ولفتت إلى أن نجاح منظومة الحماية لا يقاس بعدد المؤسسات المشاركة أو الخطط المعتمدة، بل بقدرتها على العمل كمنظومة وطنية واحدة، تتكامل فيها المسؤوليات والموارد والخبرات، وتصل خدماتها إلى الأطفال والنساء المعرضين للعنف في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وختمت بني مصطفى مداخلتها بالتأكيد أن العمل التشاركي، القائم على قيادة وطنية واضحة وتخطيط وتمويل مستدامين ومسؤوليات محددة وآليات فاعلة للمساءلة، يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في الوقاية من العنف وحماية الأطفال والنساء وصون حقوقهم وكرامتهم، وتعزيز أمن الأسرة وتماسك المجتمع.