آخر الأخبار
  الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار   بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال   البنك الأردني الكويتي يحصل على حزمة تمويلية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز الاستثمار الأخضر والتجارة الدولية   إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت   مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات   عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية

حزبيون يطالبون باسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل حكومة الافقار والتبعية!!!

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أقامت دائرة الاعلام في حزب الوحدة الشعبية ندوة بعنوان "لماذا اسقاط النهج السياسي والاقتصادي، لماذا رحيل حكومة الافقار والتبعية"، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، وقيادة وكوادر الحزب، وتحدث في الندوة الباحث الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتوت، والأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب،الدكتور سعيد ذياب، الأمين العام للحزب، انطلق في حديثه من مقولة إن "الفكر الاقتصادي السائد في أي مجتمع هو انعكاس للواقع الاقتصادي" وفي ظل اقتصاد تابع مثل اقتصاد الأردن، فالفكر سيكون تابعاُ أيضاً،وتابع الأمين العام قوله إن هذه المقولة ستؤسس لقراءتنا للنهج الحكومي بشقيه الاقتصادي والديمقراطي.

وأضاف الدكتور سعيد أن مجيء حكومة الدكتور فايز الطراونة كان بمثابة انعطافة حادة في المسار السياسي الديمقراطي الاقتصادي تمثل بهيمنة البيروقراط وقوى الشد العكسي، ساهمت في بتر حالة الحوار التي كانت سائدة آنذاك حول أسس عملية الاصلاح، وإحياء قانون الصوت الواحد وإعادة السير وفق شروط صندوق النقد الدولي على المستوى الاقتصادي، تلك السياسة وهذا النهج حملت رايته حكومة عبد الله النسور لاحقاً.

وقال إن تلك الحكومات المتعاقبة ليست أكثر من منفذة لسياسات القوى الرأسمالية العالمية على الرغم من جوهرها "الشكلي" التنفيذي المستقل،وفي معرض البحث في الرؤية التي اعتمد عليها صناع القرار في السير على هذا النهج، أوضح الدكتور ذياب جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها، من خلال ارتباط هذا النهج بالرؤية الأمريكية ورؤية بنك النقد الدولي، وأهمها:

- تقليص حجم القطاع العام من خلال اتباع اسلوب الخصخصة.

- تقليص دور الدولة وسد عجز ميزانية الحكومة عن طريق وقف الدعم للسلع الرئيسية.

- تحرير التجارة من كل العقود المفروضة من أجل "حماية الصناعة الوطنية"، من خلال فرض ضرائب على المستوردات (الجمرك) ودعم الصادرات.

وأضاف، لو أننا تتبعنا الحكومات الاردنية المتعاقبة، في عهد المملكة الرابعة، ابتداءً من حكومة عبدالرؤوف الروابدة حتى الحكومة الحالية، نجد أن جميعها كان لها مهام اقتصادية محددة، وتقود ردة حقيقية عن الاصلاح السياسي وتدفع الأردن بعيداً عن الاستقلال بذاته اقتصادياً.

وختم الأمين العام أن هذه الصور التي ذكرها تجعل من شعارنا "اسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل الحكومة" له ما يبرره، لذا نطالب بحكومة وطنية قادرة على النهوض بالمهمات الوطنية، لوضع البلاد على درب الاصلاح الحقيقي ورسم سياسة اقتصادية من شأنها أن تؤسس لأردن يعتمد على ذاته وبناء أردن وطني ديمقراطي.

فهمي الكتوت، الباحث الاقتصادي، تحدث عن طبيعة النهج الاقتصادي وارتباطاته واثاره على المجتمع الأردني. وقال إن الاقتصاد الأردني ومنذ نشوئه هو اقتصاد تابع وعاجز عن بناء بنية اقتصادية تعتمد على الذات ويستعين بدول خارجية – مانحة – للقيام بمهماته.

وأضاف فهمي أن هنالك عدة عوامل ساهمت - ومع مرور السنوات - على تعميق تبعية الاقتصاد الأردني، كان أهمها: إعادة هيكلة المديونية ما بعد عام 1989 بما يسمى "برنامج التصحيح الاقتصادي" الذي فُرض على الأردن لإعادة هيكلة المديونية، لنجد فيها مبالغ تتجاوز المليار ونصف دينار أردني، وقانون "ضريبة المبيعات" عام 1994 لاعادة ترتيب السياسات الضريبية، والذي جاء لتحقيق العدالة في العبء الضريبي؛ أي مساواة العبء الضريبي بدلاً من تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي سياسة ليبرالية تم فرضها على الأردن، وهي – أي ضريبة المبيعات – ضريبة إحلالية جاءت محل ضريبة الدخل.

وتابع الكتوت أن أهم ما جاءت به هذه السياسات هو تحميل المواطن أعباء الدولة الاقتصادية وأعباء الأزمة الاقتصادية، مما زاد من حالة الافقار في المجتمع، حيث أن 86% من ايرادات خزينة الدولة من جيوب المواطنين، مما يدلل على حجم العبء والضغط الذي يقع على الطبقة الوسطى والعمال والكادحين،وختم الكتوت أن ما يزيد خطورة الموقف ما أسماه بـ "السيف الأمريكي على رقاب الأردنيين"، وأن ذلك يتطلب تغييراً نوعياً داخل المجتمع الأردني لمواجهة تلك السياسات التي تستمر بالضغط على الحكومة الأردنية وعلى الأردنيين.